أكدت مصادر حكومية مصرية، أن القاهرة ستحصل خلال أيام على مساعدات نفطية وقروض ميسرة من المملكة العربية السعودية يبلغ إجماليها 2.5 مليار دولار، وذلك من ضمن تعهدات، كانت قد وعدت بها المملكة خلال مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ شمال شرق مصر منتصف مارس/آذار الماضي.
وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، في تصريح مقتضب خلال اتصال هاتفي مع مراسل “العربي الجديد” في القاهرة ” جار التفاهم مع الجانب السعودي على إرسال المساعدات التي تعهدت بها”، دون أن يفصح عن قيمة هذه المساعدات، مشيرا إلى أنه يجري التفاهم في ملفات عدة على الصعيد الاقتصادي والمالي.
لكن مسؤولا كبيرا في وزارة المالية المصرية، أكد أنه تم الاتفاق خلال الأيام الماضية مع الجانب السعودي على الحصول على 2.5 مليار دولار، تشمل مساعدات نفطية وقروضا ميسرة لمشروعات تنموية، مشيرا إلى أن أغلب هذه المساعدات نفطية دون ذكر قيمتها.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص، إن مصر تفاوض الكويت أيضا للحصول على مليار دولار، من إجمالي التعهدات التي أطلقتها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
كانت السعودية قد أعلنت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ، موزعة بواقع 2 مليار دولار فى شكل وديعة، و2 مليار دولار فى شكل مشروعات استثمارية، بينما أعلنت الكويت عن تقديم 4 مليارات دولار في شكل استثمارات.
وحصلت مصر على دعم سخي من السعودية والكويت والإمارات في أعقاب إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، تتجاوز 30 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2014، وفق مسؤولين بالنظام الحالي في مصر.
ورغم المساعدات الخليجية، إلا أن المؤشرات الرسمية في مصر تشير إلى تباطؤ الاقتصاد، حيث لم تنعكس على معيشة المواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 13.2%، تعادل ما يقرب من 4 ملايين شخص، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فضلا عن ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.
ولا تزال مصر التي تعاني تفاقما في عجز الموازنة تترقب المزيد من مساعدات الدول الخليجية، رغم تأثر إيرادات هذه الدول بتراجع أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران 2014.
وقال المحلل الاقتصادي المصري، أحمد إبراهيم، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه لا يوجد بديل أمام النظام الحالي في مصر لإمداد الاقتصاد العليل بالمسكنات سوى المزيد من المساعدات الخليجية، لكن ذلك قد لا يستمر طويلاً بسبب المخاوف من تعرض دول الخليج نفسها لمأزق مالي مع تراجع إيرادات النفط.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، واجتذاب الاستثمارات. وتعهد بالعمل على “استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة”.
