أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب البيان الآتي: “كثر في الأيام الاخيرة الكلام في الاعلام حول حصص البلديات من عائدات وزارة الاتصالات من الهاتف الثابت والخليوي، وحول وجوب تحويلها إلى البلديات، وربط هذا الموضوع بأزمة النفايات ما أثار لغطا كبيرا حوله. فحسما للجدل الدائر في هذا الموضوع، ومن أجل وضع حد للمزايدات التي يمارسها بعض أصحاب الغايات السياسية وسيئي النية، يهم المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ان يوضح ما يأتي:
أولا: ان وزير الاتصالات، ومنذ توليه الوزارة، دأب على تحويل عائدات البلديات من الهاتف الثابت بشكل دوري الى البلديات مباشرة.
ثانيا: ان وزير الاتصالات قد قام خلال شهر تموز 2014 بتحويل إلى وزارة المالية كل الأموال المستحقة على الوزارة، سواء كتغذية للخزينة أو كحصة للبلديات، من ضمنها الاموال التي كانت مجمدة في مصرف لبنان منذ بداية العام 2010 وحتى نهاية 2013، اي ما قيمته ستماية وخمسين مليون دولار أميركي وألف مليار ليرة لبنانية ما مجموعه مليار وثلاثماية وستة عشر دولارا أميركيا. تقريبا /1,316,000,000/ دولار اميركي، كما قام بتاريخ 14/12/2014 بتحويل مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية ومبلغ خمسماية مليون دولار أميركي، أي ما مجموعه /700,000,000/ دولار أميركي تقريبا، ما يعني أن وزارة الإتصالات قد حولت عائدات الهاتف لتغذية الخزينة منذ تولي الوزير حرب لوزارته ما مجموعه ملياران وستة عشر مليون دولار أميركي عن سنة 2014 /2,016,000,000/ دولار أميركي.
كما حول الوزير حرب تنفيذا للقانون، حصص البلديات من عائدات الهاتف الخليوي والبالغة سبعماية وتسع وثلاثين مليار ليرة لبنانية تقريبا (739,000,000,000) ليرة لبنانية ما يوازي أربعماية وإثنين وتسعين مليون دولار أميركي (492,000,000) دولار أميركي، ما يجعل كامل مجموع المبالغ المحولة من وزارة الإتصالات إلى وزارة المالية مليارين وخمسماية وثمانية ملايين دولارا أميركيا /2,508,000,000/ دولار أميركي، هذا عدا عن تحويلات حصة البلديات من عائدات الهاتف الثابت التي يتم تحويلها دوريا تنفيذا للقانون كل ثلاثة أشهر من وزارة الإتصالات إلى البلديات مباشرة.
بالإضافة إلى كل ذلك، لقد تم تحويل مبلغ خمسماية وخمسين مليون دولار اميركي (550,000,000) دولار أميركي عام 2015 كتغذية لحساب الخزينة العامة، وقد وقع وزير الإتصالات قرارا جديدا بتحويل مبلغ ماية وخمس وخمسين مليار ليرة لبنانية /155,000,000,000/ ل.ل. إلى حساب الخزينة العامة وهو قيد التنفيذ.
أما بالنسبة لعائدات الهاتف الخليوي من كانون الاول 2014 إلى اليوم، فإن الإدارة المختصة في وزارة الإتصالات منكبة على تحضير قرار تحويلها إلى وزارة المالية وستقوم بتحويلها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
ثالثا: ان وزارة الاتصالات ليست الإدارة المعنية بكيفية توزيع الحصص التي تعود الى البلديات من الهاتف الخليوي، ويقتصر دورها على تحويل هذه الاموال لوزارة المالية.
لذلك، ومن هذا المنطلق، فإن المكتب الاعلامي يوضح ويؤكد ان وزير الاتصالات قد حول كل حصص البلديات من عائدات الهاتف الثابت والخليوي الى الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية كما تنص عليه القوانين. وهو بالتالي يرفض أي مزايدة أو تزوير للحقائق والتحويلات موثقة. مؤكدا أن ما حال دون وصول هذه الأموال إلى البلديات هو رفض ممثل لتيار سياسي معين في الحكومة توقيع أي مرسوم بهذا الصدد”.