أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس أنه يتعين على ممثلي الادعاء وبعض وكالات إنفاذ القانون الحصول على ترخيص لاستخدام أجهزة تعقب مواقع الهواتف المحمولة من جانب ممثلي الادعاء وبعض وكالات إنفاذ القانون.
وكان يسمح للمدعين الأميركيين ووكالات وزارة العدل، ومنها “مكتب التحقيقات الاتحادي” و”إدارة مكافحة المخدرات”، استخدام أجهزة تحديد مواقع الهواتف المحمولة من دون طلب الحصول على ترخيص أو تحديد سبب محتمل. وأبلغت نائبة وزير العدل الأميركي سالي ييتس الصحافيين، بأن “أجهزة تحديد مواقع الهواتف المحمولة تعمل مثل أبراج شبكات الاتصالات لجمع بيانات تحديد الموقع بما يمكن وكالات إنفاذ القانون من القبض على الهاربين وإجراء تحريات عن نشاطات الاتجار بالمخدرات أو إنقاذ المخطوفين”. وأضافت قائلة: “ندرك أن لدى الناس قلقاً حقيقياً في شأن الخصوصية، لذا حاولنا تحقيق التوزان المناسب”.
ويقدر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن 53 وكالة على الأقل في 21 ولاية تستخدم أجهزة تحديد مواقع الهواتف المحمولة، لكن الرقم قد يكون أكبر لأن كثيراً من الوكالات تخفي شراءها.
وبموجب الخطوط الارشادية الجديدة، سيتعين على الوكالات حذف البيانات المحصلة من الهواتف غير المستهدفة بالبحث في غضون 30 يوماً.
وستكون هناك استثناءات ستسمح للوكالات الاتحادية باستخدام أجهزة تحديد مواقع الهواتف من دون الحصول على ترخيص.