رأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي ان التجربة مع الحوارات السابقة لم تكن مشجعة لأن من يملك السلاح عودنا الانقلاب على تعهداته، معتبرا والحالة تلك ان الحوار يخدم سياسة تقطيع الوقت، وان كل حوار أو تشاور لا يبدأ في ظل الشغور الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية، هو مسار ترقيعي لواقع مأزوم خصوصا ان رئاسة الجمهورية هي حجر العقد في البناء اللبناني.
ولفت ريفي في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان قوى 14 آذار وافقت على المشاركة في الحوار لضرورة تنفيس الاحتقان السياسي وتجنيب لبنان المواجهات في الشارع، ما يعني ان الحوار المرتقب سيكون نسخة عن حوار المستقبل ـ حزب الله، فالقوى المذكورة لا تعد اللبنانيين بالمن والسلوى وبانتصارات وهمية كما يفعل البعض، وهي تقول الحقيقة بكل شفافية، والحقيقة هنا ان تعطيل رئاسة الجمهورية قرار إيراني، وحزب الله مجرد أداة تنفيذية لا يملك حق الحل والربط به، من هنا عدم مراهنة تلك القوى على الحوار، وعليه يؤكد ريفي انه لا يلوم حزب “القوات اللبنانية” على موقفه بهذا الخصوص، بل يؤيد مقاطعته لحوار ليس على المستوى المطلوب في مشروع قيام الدولة.
وعن توقيف المطلوب السعودي احمد المغسل في مطار بيروت أثناء قدومه من طهران، قال ان المغسل مطلوب للقضاءين اللبناني والدولي منذ 19 عاما بجريمة تفجير سكن البعثة الأميركية في الخبر بالسعودية، وفي الوقائع أن معلومات وردت الى شعبة المعلومات تفيد بقدوم شخص يحمل جنسية ايرانية مزورة على متن إحدى الطائرات، ولدى نزوله تم توقيفه وخلال التحقيق اعترف بأنه أحمد المغسل، وعلى الفور أرسلت الشعبة الحمض النووي الخاص به الى السعودية للتأكد من صحة اعترافه، وعندما أكدت التحليلات المخبرية انه المغسل طالبت السعودية باسترداده لمحاكمته على أراضيها حيث مكان الجريمة، لكن وبما أن الاسترداد يتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات بما فيها موافقة وزراء حزب الله، لجأنا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تسهل عمليات تسلم الإرهابيين وتسليمهم بين الدول العربية.
وعن قراءته للحراك المدني في الساحات لفت ريفي الى وجود ثلاثة أنواع من الحراك الشعبي، الأول: يضم أكثرية المتظاهرين، ويتحرك بنوايا صادقة لوضع حد لدولة “المزرعة” ولبناء دولة قائمة على الاستقامة والشفافية، ويتلاقى في مطالبه مع مطالب قوى 14 آذار، لكن العماد عون حاول ان يركب هذه الموجة الا ان المتظاهرين اسقطوه لكونه أحد المتهمين بالفساد.
والثاني حركة لا حراك تقودها سرايا المقاومة، حاولت سحب الشعب الى مواجهات مع القوى الأمنية وخلق فوضى أمنية عارمة، وهي الحركة نفسها التي أحرقت “تلفزيون الجديد” وأجبرت مالكه تحسين خياط على التراجع عن الدعوى القضائية بتدخل مباشر من حزب الله.
اما الحراك الثالث فتقوده احزاب يسارية يخشى ان تأخذ الأمور باتجاه معاكس للمطالب الشعبية المحقة، مؤكدا في الخلاصة ان الحكومة وصلت الى حالة من العجز يمكن توصيفها بالموت السريري، معتبرا ان الجميع مسؤول عما وصلت اليه البلاد، وليس بالتالي من العدل والإنصاف تحميل الأزمة لوزيري البيئة والداخلية أو جعل احدهما كبش محرقة.
وعن كلام مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن “أمن لبنان من أمن إيران” لفت ريفي الى ان الإيرانيين لا يريدون ان يقتنعوا بأنه لا بغداد ولا دمشق ولا بيروت ولا صنعاء ستكون تحت الوصاية الإيرانية، وواهم من أقنع نفسه ان باستطاعته استعادة أمجاد الامبراطورية الفارسية على حساب الهوية العربية، مؤكدا عبد اللهيان ان لبنان وعاصمته لن يكونا يوما لا لطهران ولا لأي جهة اقليمية ودولية، وما على الطامعين في الهيمنة على لبنان سوى قراءة اللوحات التذكارية في نهر الكلب علهم يقتنعون ان هذا البلد كان وسيبقى الى الأبد حرا ومستقلا، مشيرا بمعنى آخر الى ان السلاح غير الشرعي لن يحصد سوى الريح، وان 14 آذار لن تذهب لا الى المثالثة ولا الى المؤتمر التأسيسي وستعتبر كل من يؤيدها خائنا للبنان.