سجلت صادرات كندا زيادة كبيرة خلال يوليو الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي بما يعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد الكندي. وذكر مكتب الإحصاء الكندي أن صادرات البلاد زادت خلال يوليو الماضي بنسبة 2.3% بعد زيادتها بنسبة 5.5% يونيو الماضي.
وتعد الزيادة خلال الشهرين الأكبر خلال أي شهرين منذ يناير 2011، ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري إلى 593 مليون دولار كندي (446 مليون دولار أميركي) وهو أقل عجز منذ نوفمبر 2014.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن هذه البيانات تعزز وجهة نظر محافظ البنك المركزي الكندي ستيفين بولوز، التي تقول إن الصادرات بعيداً عن منتجات الطاقة يمكن أن تسهم في إنعاش القطاع التجاري خلال النصف
الثاني من العام الجاري مع استفادة الشركات الكندية من انخفاض قيمة الدولار الكندي وتحسن الطلب العالمي.
صادرات السيارات
وكانت زيادة صادرات السيارات بنسبة 9.9% والمبيعات المتعلقة بالطائرات بنسبة 19% والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.3% قد أسهمت في زيادة الصادرات ككل خلال يوليو الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت صادرات قطاع الطاقة خلال يوليو الماضي بنسبة
5.7% إلى 7.3 مليارات دولار كندي، في حين زادت صادرات كندا مع استبعاد الطاقة بنسبة 4% خلال الشهر نفسه.