ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ الاوساط السياسية إنشغلت في قراءة أبعاد التظاهرة الحاشدة التي نفذها “التيار الوطني الحر” في ساحة الشهداء أمس، وارتداداتها على المشهد السياسي الداخلي.
وفي هذا السياق، أشارت أوساط في قوى 14 آذار لـ”المركزية” الى ان “حجم “التيار” معروف ولم يشكّك أحد فيه يوما، الا ان لكل حزب سياسي شارعه، لكن الوقت اليوم ليس لعرض العضلات، لأن ذلك لن يغيّر في الواقع السياسي القائم. فاذا كان الحشد البرتقالي أمس طالب بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، فانّ فئات أخرى كـ”القوات” و”الكتائب” وحركة “أمل” (التي جمعت جمهورا عريضا منذ أسبوع في النبطية)، ترفض هذا المطلب، ما ينسف – بحسب الاوساط – نظرية استخدام الحشود الشعبية لقلب الستاتيكو وفرض تغييرات سياسية ويجعلها مستحيلة.
الى ذلك، تخوفت من ان يسعى الفريق البرتقالي الى صرف المكسب الذي جناه في الشارع أمس على طاولة الحوار العتيدة، ما سينعكس تمسكا اضافيا في موقفه من الرئاسة وأحقيته في توليها كونه الاقوى مسيحيا، بحسب ما تبين له أمس، مضيفة “اذا كانت الحال هكذا، فيمكن القول ان الحوار ولد ميتا، ذلك ان الغاية الاولى منه، في نظرنا، انجاز الاستحقاق، ما يتطلب تنازلات من الجميع”.
ورأت الاوساط انّ العماد عون يتمسك اليوم بمطلب الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب لان تحالفاته السياسية قد توفر له حظوظا في الوصول الى قصر بعبدا، سائلة “ماذا لو تغيرت خريطة تموضع القوى السياسية في السنوات المقبلة؟ من يضمن عندها ان الصوت المسيحي، لا سواه، سيكون الاقوى في تحديد هوية الرئيس الماروني”؟
في المقابل، وردا على سؤال عن كيفية استثمار “التيار” تظاهرة الامس في السياسة، أوضح عضو تكتل “التغيير والاصلاح” الوزير السابق سليم جريصاتي لـ”المركزية” انّ “العماد عون قال بالامس “الامر لي” واكتسب شرعية شعبية لمطالبه. كما ان الشعب قال “نعم” لانتخاب رئيس من الشعب وليس من هذا المجلس العاجز، وقال “نعم” لانتخابات نيابية وفقا للقانون النسبي الذي يؤمن سلامة التمثيل وعدالته وفعاليته، على ان ينتخب هذا المجلس رئيسا للجمهورية”. وأشار الى ان “الاستثمار سيكون بالسياسة لا بالسطة، لمصلحة المشروع السياسي للتيار الوطني الحر وهو مشروع انقاذي بامتياز لبناء الدولة”، “من يطالبون اليوم بانتخاب رئيس اولا ومن المجلس الحالي، ليقولوا لنا كيف ينتخب هذا المجلس رئيس الجمهورية، عندما رأوا الشعب امس يطالب بان ينتخب رئيسه او بانتخابات نيابية اولا؟ من هنا، فان ما جرى أمس له وزنه الى درجة ان ما يحكى عن خطوات اممية على صعيد تحريك الدوائر السياسية في مجلس الامن أو عبر الاحاطة حول الوضع في لبنان التي سيقوم بها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، كما دور البعثات الدبلوماسية في الحراك المدني.. بات صعبا ترجمته على ارض الواقع، لا بانتخابات رئاسية من المجلس الحالي، ولا بالانقلاب على الدستور عبر اللجوء الى النصف +1، ولا بأي صيغة اخرى، سوى انتخاب رئيس من الشعب على مرحلتين او بإقرار قانون انتخاب عادل ثم ينتخب المجلس الجديد رئيسا للجمهورية، فنذعن للنتيجة جميعا”.