انطلاقاً من ذلك، نحن نتمنى اليوم تحرير اموال البلديات لأنها تساعد البلديات على القيام بواجباتها ليس فقط في موضوع النفايات. وأسف لأن، بعض البلديات وضعها تعيس جداً وهي في حاجة الى هذه الاموال، حتى ان بعض رؤساء البلديات يدفعون من اموالهم الخاصة رواتب موظفي البلدية.
ورداً على سؤال، اوضح حمد ان الديون المترتبة للدولة على البلديات تتمثل برسوم الانارة (انارة الطرقات) والكهرباء والمياه… فنحن ندفع لمؤسسة الكهرباء لتنير شوارع مدينة بيروت. وأشار الى ان البلديات ليست جميعها عاجزة عن دفع مستحقاتها فمنها من يدفعها انما على مراحل متى توفرت لها الاموال، ومنها من يتأخر في الدفع أو عاجز عن ذلك. أما مستحقات البلديات لدى الدولة فتتمثل بأموال الصندوق البلدي وعائدات الخلوي.
وعن وضع بلدية بيروت، أكد حمد أن وضعها المالي ممتاز لأن الجباية فيها جيدة، خصوصاً وأن ثلث الشعب اللبناني يسكن في بيروت. ولفت الى ان البلدية تجبي الاموال جراء ضريبة البلدية ورسم رخص البناء، وكل المشاريع التي تقوم بها البلدية متأتية من هذا الحساب ومن هذه الاموال.
نوفل
من جهته، أوضح رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية زوق مكايل نهاد نوفل أن الدولة تحسم سنوياً بموجب مرسوم نحو 80 في المئة من عائدات الصندوق البلدي المستقل لمصلحة شركة «سوكلين». أما في العام الماضي فقد حسموا 60 في المئة من عائدات الصندوق لمصلحة
«سوكلين».
أضاف: اما كم يبلغ حجم الديون؟ وما المبلغ الذي تم دفعه لسوكلين؟ وما قيمة الاموال المجباة أو الموجودة اصلاً في الصندوق فلا نعلم. ما نعلمه انه بدلا من ان نأخذ عائداتنا كاملة تُحسم منها 80 في المئة، لتصلنا أموال زهيدة جداً بالكاد تكفي مصاريف البلديات، ويتم دفعها على مرحلتين.
تابع نوفل: لدينا الكثير من الاموال في عهدة الدولة وتحديداً وزارة المال، وعندما نعرف حجم الاموال الذي يحوّل الى سوكلين نستطيع أن نحتسب ما يحق لنا من اموال في عهدة الدولة، مؤكداً أننا لم نتبلغ يوماً عن الارقام الموجودة في هذا الصندوق قبل احتساب حصة «سوكلين»، بالنسبة الينا هذه الامور كانت ولا تزال غامضة.
الى ذلك، يلفت نوفل الى ان عائدات الصندوق الخلوي هي ايضاً مستحقات للبلديات من الدولة لم تحوّل منذ العام 2002 وهي تقدر بمئات مليارات الدولارات.
حرب
في هذا السياق، أصدر وزير الاتصالات بطرس حرب بياناً توضيحياً أكد فيه انه حوّل كل حصص البلديات من عائدات الهاتف الثابت والخلوي الى الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية كما تنص عليه القوانين.
وفي البيان: ان وزير الاتصالات قام خلال شهر تموز 2014 بالتحويل إلى وزارة المالية كل الأموال المستحقة على الوزارة، سواء كتغذية للخزينة أو كحصّة للبلديات، من ضمنها الاموال التي كانت مجمدة في مصرف لبنان منذ بداية العام 2010 وحتى نهاية 2013، اي ما قيمته 650 مليون دولار وألف مليار ليرة ما مجموعه مليار و316 دولارا.
كما قام بتاريخ 14/12/2014 بتحويل مبلغ 300 مليار ليرة ومبلغ 500 مليون دولار، أي ما مجموعه /700,000,000/ دولار تقريباً، ما يعني أنّ وزارة الإتصالات قد حوّلت عائدات الهاتف لتغذية الخزينة منذ تولّي الوزير حرب لوزارته ما مجموعه مليارين و16مليون دولار عن سنة 2014.
كما حوّل حرب تنفيذاً للقانون حصص البلديّات من عائدات الهاتف الخلوي والبالغة 739 مليار ليرة تقريباً، ما يوازي 492 مليون دولار، ما يجعل كامل مجموع المبالغ المحوّلة من وزارة الإتصالات إلى وزارة المالية مليارين و508 ملايين دولار، هذا عدا عن تحويلات حصّة البلديّات من عائدات الهاتف الثابت التي يتم تحويلها دوريّاً تنفيذاً للقانون كل ثلاثة أشهر من وزارة الإتصالات إلى البلديّات مباشرة.
بالإضافة إلى كل ذلك، لقد تم تحويل مبلغ 550 مليون دولار عام 2015 كتغذية لحساب الخزينة العامة، وقد وقّع وزير الإتصالات قراراً جديداً بتحويل مبلغ 155مليار ليرة إلى حساب الخزينة العامّة وهو قيد التنفيذ.
أمّا بالنسبة لعائدات الهاتف الخلوي من كانون الاوّل 2014 إلى اليوم، فإنّ الإدارة المختصّة في وزارة الإتصالات منكبّة على تحضير قرار تحويلها إلى وزارة الماليّة وستقوم بتحويلها خلال مدّة لا تتجاوز الأسبوعين.
