آنّا كوتشما
إذا استطاعت الشركات الأجنبية أن تكرر في روسيا النجاح الذي حققته شركة Eni في مصر (اكتشفت أكبر حقل غاز عند الشواطئ المصرية ـ المحرر) وتعثر على حقول تحتوي على ثروات طبيعية ذات أهمية استراتيجية، فسوف يُسمح لها بالمباشرة في استخراج هذه الثروات من دون تراخيص إضافية. في غضون ذلك يتوقع الخبراء أن يؤدي التغيير في القوانين الروسية إلى تحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب.
سوف تكون الشركات الأجنبية قادرة على تطوير ما يسمى بالحقول الاستراتيجية في روسيا، إذا ما اكتشفتها بنفسها وفق مشروع القانون الذي أعدته وزارة الموارد الطبيعية بهذا الصدد، علماً بأنها الجهة الخاصة المسؤولة عن استخدام الموارد الطبيعية في روسيا.
ورد ذلك في صحيفة ” فيدوموستي” الاقتصادية، ويتضح من هذه الوثيقة أنه سوف يكون باستطاعة الشركات الأجنبية أن تتقدم إلى الحكومة بطلب الحصول على رخصة للتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها، بما فيها النفط والغاز. وفي حالة الرد الإيجابي سوف تحصل هذه الشركات على رخصة لمدة ثلاث سنوات، وإذا عثر صاحب الرخصة خلال هذه المدة على حقل يتمتع بأهمية استراتيجية (على المستوى الفيدرالي)، فسوف يحصل على حق التنقيب والاستخراج، من دون أن يطلب رخصة إضافية من الحكومة.
الوصول إلى الجرف القاري
يقصد بالثروات الباطنية ذات الأهمية الفيدرالية تلك المناطق التي تحتوي على احتياطات قابلة للاستخراج، ابتداءً من 70 مليون طن من النفط، أو 50 مليار متر مكعب من الغاز، أو 50 طن من الذهب أو 500 ألف طن من النحاس.
وذكر سيرغي بيكين مدير صندوق تنمية الطاقة أنه ” بقي في قطاع النفط والغاز عدد كبير من الحقول الضخمة التي يصعب الاستخراج فيها وتحتاج إلى تقنيات ذات كلفة عالية، منها على سبيل المثال، حقول القطب المتجمد الشمالي”. وبحسب قوله، فإن” التنقيب في مثل هذه الحقول يتطلب جذب الأجانب الذين يملكون الخبرات والتقنيات اللازمة”.
وسبق أن صدرت في عام 2008 تعديلات على قانون ” الثروات الباطنية” قيدت إلى حد كبير وصول الشركات الأجنبية إلى الحقول ذات الأهمية الفيدرالية، ما شكّل عقبة أمام تدفق الاستثمارات. أشار إلى ذلك ميخائيل كروتيخين الشريك في مؤسسة ” Rus Energy الاستشارية، وبحسب قوله، فإن الأجنبي الذي يكتشف حقلاً ضخماً، لايُمنع في الوقت الحالي من القيام باستخراج ثرواته، ولكن يحق للحكومة أن ترفض طلبه مع دفع تعويض النفقات، أما الآلية الجديدة فمدعوة لإلغاء هذه المخاطر. من جهة أخرى، يوضح أصحاب هذا المشروع بأنه ” سوف يظهر لدى مستخدمي الثروات الباطنية حافز استثمار الأموال في أعمال الاستكشاف والتقييم في حالة وجود ضمانات جدية”.
استخراج الذهب
يرى الخبراء، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القريبة القادمة اهتماماً غير مسبوق بقطاع استخراج الذهب، ويفسر ايرات خليقوف الخبير في مركز التنبؤات الاقتصادية لدى “مصرف غاز بروم” قائلاً إن ” تتمثل إحدى أهم مشاكل قطاع التعدين الروسي، في أنه لم تجرِ خلال السنوات القليلة الماضية عمليات استكشاف جيولوجي. ويكمن أحد الأسباب في عدم وجود ضمانات للحصول على الحق باستخراج الحقول المستكشفة”. ويرى خليقوف أنه مع إقرار القانون الجديد يمكن أن نتوقع تغيراً في الاتجاه.
وجدير بالذكر، أن أول الشركات الأجنبية في قطاع استخراج الذهب الروسي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، وفي أواسط العقد نفسه قامت حوالى 80 شركة أجنبية، معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا، بإجراء عمليات (أو وضعت مشاريع) استكشاف وتنقيب في حقول المعادن الثمينة، وفي عام 2002 أخذت الشركات الأجنبية تبدي من جديد اهتمامها بقطاع تعدين الذهب الروسي، بما في ذلك شركة Kinross Gold الكندية، وشركة Peter Hambro Mining الروسية التي سُميت لاحقاً بشركة “بيتروبافلوفسك”.