حافظ أداء الاقتصاد اللبناني في بداية الشهر التاسع من العام 2015 (أيلول) على مساحة ومسار التباطؤ السائد منذ بداية العام، مع مزيد من الوهن في أداء القطاع الحقيقي بشكل عام. وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حدود الـ2 في المئة، في حين توقعت جهات أخرى نسبة أقل من واحد في المئة.
ويظهر تطوّر أداء مؤشرات القطاع الحقيقي خلال الأشهر الثمانية من العام 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2014، انه يتماشى مع النمو المتواضع نسبياً لهذا العام. فالنمو الاقتصادي لا يزال دون امكاناته المطلقة بحيث ان الاقتصاد يعمل دون طاقته الانتاجية في سياق الهوة الكبيرة بين الناتج الإجمالي المسجل والناتج الممكن تحقيقه والتي تقدر بما لا يقل عن 20 في المئة من الناتج الممكن.. وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي لـ «بنك عودة».
وكانعكاس لمعظم مؤشرات القطاع الحقيقي فإن نمو المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن مصرف لبنان قد ضعف نسبياً هذا العام، إذ بلغ متوسط المؤشر 285.0 في أيّار 2015 مقابل 283.8 في أيّار 2014 لينمو بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي. إلاَّ ان متوسط المؤشر العام بلغ 277.2 في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، أي بانخفاض نسبته 0.5 في المئة من متوسط قدره 278.7 في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015.
وهذا الأسبوع جاء مؤشر بنك لبنان والمهجر ليؤكد على تسارع انكماش اقتصاد القطاع الخاص خلال آب 2015 مع تراجع المؤشر إلى 47.8 نقطة، واستقر المؤشر دون المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو للشهر السادس والعشرين توالياً، وعزا المؤشر هذا الانكماش والتراجع في اقتصاد القطاع الخاص إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية عموماً، ولا سيما تراجع مستويات الإنتاج في الشركات والطلبات الجديدة الواردة، إضافة إلى الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بوتيرة أسرع.
وبحسب «بلوم بنك» فإن المؤشر قدّم دليلاً آخر على دور الانقسامات السياسية العميقة حول قضايا البلاد المحورية في تباطؤ النشاط التجاري للقطاع الخاص، وكشف تالياً عن أكبر انكماش شهري منذ أيلول 2014.
في غضون ذلك أظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» يوم أمس الجمعة ان لبنان سجل تحسناً في نسبة اشغال الفنادق بنسبة 45.1 في المئة خلال شهر تموز من العام 2015، توازياً مع زيادة سنوية ملموسة في الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة في فنادق العاصمة بلغت نسبتها 57.8 في المئة إلى 101.20 دولار وارتفاعاً بنسبة 8.8 في المئة في معدل التعرفة اليومية إلى 179.73 دولارا.
وأفاد تقرير «الاعتماد اللبناني» أن إحصاءات وزارة المال تظهر أن رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفع بنسبة 3.52 في المئة خلال النصف الأوّل من العام 2015 إلى 63.766 مليار ليرة (42.30 مليار دولار)، من 61.596 مليار ليرة (40.86 مليار دولار) في نهاية العام 2014. وقد استحوذت المصارف اللبنانية على حصة الأسد (48.09٪) من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في ظل سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلص هوامش الفوائد. بالتوازي بلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 34.96 في المئة من محفظة سندات الخزينة اللبنانية، في حين بلغت حصة المؤسسات العامة 12.97 في المئة. وأفاد التقرير الشهري الصادر عن وزارة المال، والذي يتمحور حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في العام بأن حصة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت ما نسبته 59 في المئة من إجمالي الإنفاق الأوّلي خلال شهر كانون الثاني من العام 2015. يمكن تجزئة هذا الإنفاق إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية. ووفقاً لإحصاءات وزارة المال، ازداد الإنفاق بنسبة 7.78 في المئة على صعيد سنوي إلى 388 مليار ليرة (257.38 مليون دولار) خلال الشهر نفسه من العام 2015، مقارنة مع 360 مليار ليرة (238.81 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2014.
ويأتي هذا الارتفاع في الرواتب والأجور نتيجة الزيادة السنوية بنسبة 1.51 في المئة في مخصصات الرواتب والأجور إلى حوالى 269 مليار ليرة (178.44 مليون دولار)، إضافة إلى ارتفاع كلفة التقديمات الاجتماعية بنسبة 65.45 في المئة على صعيد سنوي إلى 91 مليار ليرة (60.36 مليون دولار) والتطور بنسبة 71.43 في المئة على صعيد سنوي إلى 6 مليارات ليرة.
واستناداً إلى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان تراجعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 60.615 مليار ليرة (موزعة على 7.176.752 شيكاً) خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2015، مقابل 65.074 مليار ليرة (موزعة على 7.428.788 شيكاً) في الفترة نفسها من العام السابق. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 73.61 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 75.84 في المئة في الفترة نفسها من العام 2014.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 105 مليارات ليرة (أي بنسبة 8.20٪) على صعيد سنوي إلى 1.385 مليار ليرة.