أدى تسليم وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، الدراسة التي أعدها مع الخبراء البيئيين لمعالجة مشكلة النفايات ، الى طرح فكرة عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل مناقشتها وإقرارها كخطة للعمل على تنفيذها.
وقال شهيب لصحيفة “الحياة”، إن الخبراء والناشطين البيئيين الذين نلتقيهم يطورون الأفكار التي نطرحها أو يطرحون اقتراحات تعدّل من اقتراحاتنا. وأحياناً، يحصل العكس فيأخذون بأفكارنا أو ملاحظاتنا.
وبينما تحرك وزير الزراعة في اتجاه الفرقاء السياسيين باقتراح من رئيس الحكومة تمام سلام، لاستمزاجهم في فكرة عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لإقرار الخطة التي وضعها شهيب لمعالجة أزمة النفايات، كشفت “الحياة” أن شهيب زار بري لهذا الغرض أمس وعرض عليه ملخصاً للخطة وأبلغه برغبة سلام استعجال اجتماع الحكومة للبت فيها نظراً إلى أن رفع النفايات المتراكمة ومعالجتها ملح. وقالت مصادر وزارية أن بري أكد لشهيب أن كل ما يؤدي إلى تسهيل الخطة “أوافق عليه”. وأبلغ زوار الرئيس بري “الحياة” نقلاً عنه أنه شجع شهيب على الخطة وأبدى استعداده للمساعدة في تنفيذها. وقال بري أنه نصح شهيب “بمباشرة تنفيذها والملف سبق أن عرض على مجلس الوزراء وليس ضرورياً عرضه مجدداً وليبدأ التطبيق . وإزاء التساؤلات حول استعداد وزراء “تكتل التغيير والإصلاح” النيابي الأربعة ووزيري “حزب الله”، الذين كانوا انسحبوا من الجلسة الأخيرة احتجاجاً على آلية اتخاذ القرارات، ينتظر أن يلتقي شهيب الفرقاء المعنيين لتمهيد الطريق لانعقاد مجلس الوزراء. وقالت مصادر أخرى أن الاتصالات تشمل التوافق على تحديد المكبات الموقتة التي ستنقل إليها النفايات خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل بدء تنفيذ القسم الثاني للمعالجة المستدامة للنفايات.
وذكرت مصادر معنيّة أن خطة شهيب تلحظ 6 أشهر للمرحلة الأولى المتعلقة بمعالجة الكارثة الراهنة، يتم خلالها تأهيل البلديات واتحادات البلديات لتهيئ نفسها لمشروع المعالجة المستدامة، ويعيد إليها حقوقها من الناحية العملية والبيئية والمالية التي تقتضي إلغاء ديون هذه البلديات كي تتمكن من الإنفاق على معالجتها النفايات. كما تشمل المرحلة الأولى الانتقالية، عملية تعميم وتسويق فكرة الفرز من المصدر لتسهيل العمل وخفض الكلفة، سواء كان الحل مركزياً أو لا مركزياً. وبانتهاء الشهور الستة تتولى اتحادات البلديات المسؤولية، سواء على مستوى قضاء أو منطقة، لا سيما أن هذا مطلب رئيس لحراك الشارع. والحل المستدام يشمل اختيار مطامر بدل المكبات مع إنشاء محارق في النهاية.
وتشمل المشاورات الجارية، الحصول من القوى السياسية على الموافقة النهائية منها في شأن إقامة المكبات الموقتة.
وسألت مصادر متابعة للاتصالات حول عقد جلسة لمجلس الوزراء، ما إذا كان وزراء “تكتل التغيير والإصلاح” النيابي الأربعة ووزيرا “حزب الله” سيحضرون الجلسة، للمساهمة في بحث الخطة التي تتضمن حلولاً عاجلة لمشكلة النفايات، أم أنهم سيستمرون في مقاطعتهم الجلسات.