هل ينبغي توقع أن يسدد بلد ديونه لدائن محتل؟
السندات الروسية البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار على أوكرانيا ليست فقط واحدة من أغرب الأجزاء في عبء الديون الأوكرانية، بل لديها القدرة على عرقلة برنامج الإنقاذ الخاص بصندوق النقد الدولي. في كانون الثاني (ديسمبر) 2013، في الوقت الذي اندلعت فيه المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في «الميدان»، الساحة الرئيسية في كييف، قدمت روسيا إلى أوكرانيا قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار لدعم الرئيس الموالي لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش. وبعد أقل من شهرين، هرب يانوكوفيتش من البلاد وترك روسيا تتحمل مسؤولية الأمن. ومنذ ذلك الحين وصفت الحكومة الجديدة في أوكرانيا الدين الروسي بأنه رشوة تهدف إلى إبقاء كييف تحت نفوذ موسكو، وشككت في شرعيته. لكن تجنب الدفع في كانون الأول (ديسمبر) يتطلب حذقا ومهارة.
إذ يتم إصدار الديون الأوكرانية بموجب القانون الإنجليزي، ما يعني أن روسيا تستطيع مقاضاة أوكرانيا إذا أصيبت بالإعسار. وتقول آنا جيلبيرن، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون، إن الإجابة قد تكمن في إنجلترا. إذا أصدرت تشريعا بأن السندات كانت غير قابلة للتطبيق، فإن أوكرانيا قد تتجنب معركة قانونية. بدلا من ذلك، يشير ميتو جولاتي، أستاذ القانون في جامعة ديوك، إلى أن ديون أوكرانيا تتضمن حكما بالمدفوعات ينص على أنها خاضعة لقوانين «مناسبة» غير محددة. إذا جادلت كييف بنجاح أن القانون المناسب هو هو القانون الأوكراني، فإن بإمكانها تغيير الأحكام لكي تتناسب مع احتياجاتها. لكن حتى إذا نجحت تلك الخطط، فستظل هناك أكثر من عقبة تجب إزالتها. تقول روسيا إنها لن تنخرط في مفاوضات القطاع الخاص حول الديون، لأن الدين هو قرض من القطاع الرسمي من حكومة لأخرى. إذا وافق صندوق النقد الدولي على هذا الرأي، فسيتعرض تمويل أوكرانيا للخطر، لأنه في حين إن الصندوق يتحمل تفويت السداد إلى الدائنين من القطاع الخاص، إلا أنه لن يقدم قروضا إلى البلدان التي تصاب بالإعسار أمام حكومات أخرى.