أكد تقرير مجموعة QNB أن قطر في وضع تنافسي قوي بسوق الغاز العالمي رغم الزيادة المتوقعة للمعرض خلال الأعوام القادمة. وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 245 مليون طن في عام 2014 إلى 297 مليون طن في عام 2017. وقد تم استكمال ثلاثة مشاريع رئيسية مؤخراً، وهناك مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون طن في السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 مليون طن في السنة. لكن توجد مجموعة من العوامل التي تهدد جدوى العديد من هذه المشاريع، ليس أقلها الانهيار الأخير في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (عادة ما يتم ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال للعقود طويلة الأجل بمؤشرات النفط الخام). وأوضح التقرير بأن قطر في وضع جيد للمنافسة حتى مع الزيادة المتوقعة في العرض. . مشيرا إلى أن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال هو الأقل تكلفة في العالم، وتمتع سلفاً بحصة نسبتها 31% من السوق العالمية (74 مليون طن في عام 2014)، وتبيع معظم غازها بعقود طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار العرض.
ونوه التقرير بأن المشاريع العالمية الثلاثة الكبرى التي تم استكمالها مؤخراً واجهت بعض الصعوبات. فقد تم في 2015 استكمال مشروع ولاية كوينزلاند كورتيس في أستراليا للغاز الطبيعي المسال ذي الطاقة الإنتاجية البالغة 5.8 مليون طن في السنة وذلك بعد تأخيرات كبيرة، كما أن المشروع الذي تم استكماله في الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن في عام 2014 يعمل بنسبة 50% من قدرته الإنتاجية بسبب النقص في مدخلات أساسية. وتم استكمال منشأة جديدة في بابوا غينيا الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 6.9 مليون طن في السنة في عام 2014، كما بدأ الإنتاج في عام 2015 في منشأة جديدة في اندونيسيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن في السنة.
مشاريع حالية
وأشار التقرير إلى أن هناك حاليا 16 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء من شأنها إضافة حوالي 12 مليون طن في عام 2016 وحوالي 33 مليون طن في عام 2017. كما أن أستراليا والولايات المتحدة قد تضيفان القدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية. فقد حققت أستراليا اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي خلال العقد الماضي واستثمرت بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال- لديها حاليا مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 180 مليار دولار أمريكي وبإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن في السنة. كما أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على بناء منشآت لإنتاج 50 مليون طن في السنة بعد ثورة الغاز الصخري (انظر تحليلنا السابق ثورة الغاز الصخري الأمريكي لن تغير شيئاً في مجريات الأمور بالنسبة لدولة قطر) التي حولت الولايات المتحدة من مستورد كبير للغاز الطبيعي إلى مصدر له قريباً. ونتيجة لذلك، يتم حالياً تحويل عدد من المنشآت التي كان قد تم تصميمها كمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى منشآت للتصدير. كما يُتوقع خلق طاقة إنتاجية إضافية من ماليزيا (4,8 مليون طن في السنة في الفترة 2015- 2016) وروسيا (16,5 مليون طن في السنة في الفترة 2017 – 2019).
ومن غير المرجح أن يتم إيقاف المشاريع التي هي قيد الإنشاء، فلدى هذه المشاريع مسبقاً التزامات طويلة الأمد من المشترين للغاز الطبيعي المسال، كما أن متوسط السعر التعادلي لها يقدّر بحوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل، وهو ما يعدّ مقبولاً بالكاد في ظل الأسعار الحالية. لكننا نتوقع حدوث بعض التأخير في تواريخ استكمال هذه المشاريع بسبب تعقيداتها وتكاليفها المتصاعدة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتنظيم والترخيص.
مشاريع للدراسة
وعلاوة على المشاريع قيد الإنشاء، هنالك العديد من المشاريع قيد الدراسة بما في ذلك مشاريع مقترحة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 مليون طن في السنة، منها مشاريع ذات طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 مليون طن في السنة لا تزال في المرحلة الأولية للتخطيط والتصميم. لكن، من المرجح أن القليل فقط من هذه المشاريع تعتبر قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب. أولاً، يقدّر متوسط السعر التعادلي لهذه المشاريع بحوالي 70 إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أعلى بكثير من مستويات السوق الحالية. ثانياً، يُتوقع أن تصبح الصين المصدر الرئيس لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ولكن بإمكان المخاوف المرتبطة بتباطؤ اقتصادها (انظر تحليلنا الاقتصادي التداعيات العالمية لخفض قيمة العملة الصينية) أن تقوّض التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. ثالثاً، زادت تكاليف الإنشاء بأكثر من الضعف في الفترة 2007-2013 مقارنة بالفترة 2000-2006، حيث كان ارتفاع تكاليف العمالة في قطاع النفط والغاز الأمريكي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة.
رابعاً، يشير العدد الكبير من منشآت الغاز الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً إلى أن السوق سيشهد على الأرجح فائضاً في المعروض حتى 2020 على الأقل مما لا يشجع على الموافقة على المشاريع التي هي قيد الدراسة.
خامساً، لا يرغب المشترون بالدخول في عقود طويلة الأجل في بيئة السوق في الوقت الحاضر، فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال منخفضة وآخذة في التراجع. وبدون وجود عقود غاز طويلة الأجل لن تتمكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة من إيجاد التمويل على الأرجح، وهو ما سيجعل إكمال هذه المشاريع أمراً صعباً.
وقد قامت بعض الشركات بالفعل بإلغاء بعض مشاريعها. فعلى سبيل المثال، ألغت شركة رويال داتش شل مشروع “أرو” في أستراليا والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار أمريكي في مطلع العام الحالي، وأرجأت شركة وودسايد قرارها بشأن تنفيذ مشروع “براوز” العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا من 2014 إلى 2016. وفي ظل هذه الظروف، نتوقع أن يتم إطلاق عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المدى القريب. ويكتمل تشييد مشاريع الغاز الطبيعي المسال عادة في فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أعوام، لذلك فإن إرجاء تشييد المشاريع الجديدة خلال العام أو العامين القادمين من شأنه أن يقود إلى تماسك أسواق الغاز الطبيعي المسال في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي.
وخلص التقرير إلى أنه يُتوقع أن تزداد السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بسرعة لغاية حدود 2020، الأمر الذي سيقود إلى وفرة في المعروض، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. وتعتبر دولة قطر في وضع قوي مقارنة بالمنتجين الجدد وذلك بفضل أسعارها التنافسية والعقود طويلة الأجل التي أبرمتها سابقاً. وفي المدى الطويل (فلنقل بحلول مطلع العقد الثالث من القرن الحالي)، قد يؤدي التوقف الراهن عن تشييد مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى تماسك الأسواق مع تزايد الطلب.