رحب كل من وزير التجارة والصناعة السعودي ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة وبيعها لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع. كما أن هذا التوجه يهدف لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين.
إلى ذلك، قال خادم الحرمين الشريفين خلال حفل عشاء المنتدى السعودي في واشنطن، إن سياسة السعودية باعتبارها منتجا رئيسيا للبترول، كانت ولا تزال تحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة.
