حملت زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة، فرصا استثمارية قدّرها الاقتصاديون بنحو تريليوني دولار، تغطي 12 قطاعا.
يصل حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات والمناطق الحرة الجديدة 700 مليار دولار.
ويقدر الاقتصاديون حجم الأموال التي سيتم ضخها في قطاع النفط والغاز بـ300 مليار دولار في السنوات الـ5 المقبلة، لاسيما في قطاعات التنقيب والتكرير والتوزيع، الأمر الذي سيوفر فرص استثمارات ضخمة للشركات الأميركية.
أما قطاع التعدين الذي يقدر حجم الاستثمار الأميركي فيه بـ200 مليار دولار، فسيشمل مشاريع في مجالات عدة، أبرزها التنقيب عن الفوسفات والألمنيوم، وهو أيضا حجم الاستثمار المقدر في الصناعات العسكرية.
وستبلغ حصة الاستثمارات في القطاع المصرفي من الإجمالي 150 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يتم السماح للبنوك الأميركية دخول هذا القطاع في السعودية وخدمة قطاعات الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال.
وفيما يخص سوق التمويل السكني في السعودية الذي يقدر حجمه الإجمالي بـ400 مليار دولار، من المتوقع أن يصل حجم الشراكة مع الجانب الأميركي بمبلغ يتجاوز 100 مليار دولار، إذ تعد هذه السوق جذابة بالنسبة لشركات التمويل الأميركية.
ويرى الاقتصاديون أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو 100 مليار دولار، وهو أيضا حجم الأموال التي من المتوقع أن يتم توجيهها للتدريب المهني.
أما في القطاع الصحي، فيحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في ظل سعي الحكومة لرفع الطاقة السريرية إلى 3 أسرة لكل ألف نسمة.
ويتوقع الاقتصاديون أن يصل نصيب الاستثمارات الأميركية في قطاع التجزئة السعودي إلى 75 مليار دولار.
ومن ضمن خطط المملكة للتوسع في مجال التقنية من خلال برامج التدريب والتعليم، فقد قدر الاقتصاديون أن يتم توظيف استثمارات أميركية بـ50 مليار دولار في هذا المجال.
كما أنه من المتوقع أن تخصص السعودية استثمارات كبيرة في مجال الترفيه الذي يعاني نقصا، قد يبلغ حجم الاستثمارات الأميركية منها 10 مليارات دولار.
