حنان حمدان
أعادت أزمة النفايات المتراكمة في أحياء وشوارع لبنان، فتح ملف حصص البلديات من عائدات وزارة الإتصالات من الهاتف الثابت والخلوي، ووجوب تحويلها الى البلديات. بعدما عجزت السلطة الحالية عن إيجاد حلول منطقية لمعالجة أزمة النفايات، ورمت الكرة في ملعب البلديات إثر فشل مناقصات تلزيم خدمة النفايات التي حصلت أخيراً وقد تم رفض نتائجها في مجلس الوزراء، ما جعل من تولي البلديات بنفسها معالجة هذه الأزمة امراً ملحاً.
فلماذا لم تؤمن مستحقات البلديات قبل أن تجبر على معالجة أزمة النفايات؟ وهو ما كان يفترض أن تتحمل مسؤوليته السلطة التي صادرت أموال البلديات من عائدات الهاتف الثابت والخلوي منذ وقت. وما هي خفايا قضية أموال البلديات لدى وزارة الإتصالات؟
وفقاً لوزير الإتصالات بطرس حرب، فإن أموال البلديات من عائدات الهاتف الثابت والخلوي قد تم تحويلها الى الصندوق البلدي المستقل في وزارة المال كما تنص عليه القوانين. فلماذا لم تصل الى البلديات؟
يقول حرب، إن العقبة التي حالت دون إيصال الأموال الى البلديات هي “رفض ممثل لتيار سياسي معين في الحكومة توقيع أي مرسوم بهذا الصدد”، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي منذ يومين. والأمر ليس خفياً، فقد باتت واضحة علاقة المد والجذر بين حرب ووزراء “تكتل التغيير والإصلاح” الذي رفض توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات لخلاف على آلية التوزيع. وقد تم الإعتراض على إقرار مبدأ توزيع حصص البلديات من عائدات الخلوي وفقاً للآلية القانونية المتبعة. وعليه فإن الأموال قد تم تحويلها الى الصندوق البلدي المستقل إلا أن الخلاف القائم على آلية توزيع تلك الحصص حال دون وصولها الى البلديات، إذ “يقتصر دور وزارة الإتصالات على تحويل الأموال وهي ليست الإدارة المعنية بكيفية توزيع حصص البلديات”، وفق ما أكده حرب.
من ناحيته يؤكد القيادي في “التيار الوطني الحر”، طوني حرب في حديث لـ”المدن” أن “التيار ضد تحويل الإعتمادات من دون قانون، لاسيما في ظل غياب الموازنة، ما يشكل خطراً على آلية صرف الأموال التي ستتم من دون إجراء أي رقابة أو محاسبة، وهذا ما تخوف منه ممثلو التيار داخل الحكومة. علماً بأن الخلاف ليس على دفع المستحقات بالمطلق إنما هو للحفاظ على هذه الأموال”.
من جهته، يشير المنسق العام للتيار، بيار رفول في حديث لـ”المدن” إلى أن الخلاف القائم هو “على كيفية دفع مستحقات البلديات والتي تبلغ مليار و200 مليون دولار، فالطرح الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء تمحور حول دفع جزء من المستحقات تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، وهذا ما نوافق عليه على أن يتم دفع بقية المستحقات على دفعتين في فترة لا تتعدى الشهرين عن كل دفعة، والأمر لا خلاف عليه. إلا ان نقطة الخلاف تضمنت آلية دفع تلك الأموال والتي طالبنا بأن تكون من خلال إقرار مرسوم في مجلس الوزراء على عكس ما يتم تداوله اليوم من أن هناك عرقلة من جهتنا لإتمام هذا الأمر. فالمشكلة اليوم تتعلق بمدى قانونية تحويل الأموال من دون أن يكون هناك مرسوم يقضي بذلك، وهذا ما تم رفضه في مجلس الوزراء. لقد رفضنا أن يتم تحويل الأموال من دون وجود مرسوم”.
يحدث ذلك في وقت سلم وزير الزراعة أكرم شهيب خلاصة عمل لجنة النفايات إلى رئيس الحكومة تمام سلام، والتي تتمحور حول دور أساسي للبلديات لاسيما البلديات الصغيرة والمتوسطة والتي تستطيع كنس وجمع ومعالجة نفاياتها بنفسها، في حين يتم الحديث عن تلزيم شركات خاصة خدمة النفايات في البلديات الكبيرة كبيروت مثلاً. ما يحتم دفع مستحقات البلديات في وقت قريب لتفادي تفاقم أزمة النفايات التي تعاني منها مختلف مناطق لبنان.
وبالعودة الى الأموال التي تم تحويلها إلى وزارة المال، يشير حرب إلى أنه في شهر تموز 2014، تم تحويل ما قيمته مليار و316 مليون دولار إلى الوزارة، وهو مجموع الأموال المستحقة سواء كتغذية للخزينة أو كحصة للبلديات، ومن ضمنها الأموال التي كانت مجمدة في مصرف لبنان منذ بداية 2010 وحتى نهاية 2013. ومن ثم حوّل بتاريخ 14 كانون أول مبلغ إضافي بلغ 700 مليون دولار. و”تنفيذاً للقانون”، قام حرب بتحويل حصص البلديات من عائدات الهاتف الخلوي والبالغة 492 مليون دولار. ما يجعل مجموع الأموال المحولة إلى وزارة المال مليارين و508 مليون دولار. هذا إضافة الى حصة البلديات من عائدات الهاتف الثابت التي يتم تحويلها دورياً كل ثلاثة أشهرمن وزارة الإتصالات الى البلديات مباشرة. فيما سيصار الى تحويل عائدات الهاتف الخلوي المستحقة منذ كانون الأول 2014، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
