عزة الحاج حسن شيباني
بلغت قيمة اعتمادات مشروع الموازنة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعام 2015، 122 ملياراً و50 مليون ليرة لبنانية أي بانخفاض بسيط قدره 194 مليون ليرة عن مشروع الموازنة الإدارية للعام 2014 الذي بلغ 122 ملياراً و244 مليون ليرة، ويعود الإنخفاض في قيمة الإعتمادات المطلوبة الى انتهاء خدمات 63 مستخدماً بينهم 56 بلغوا السن القانونية و5 توفوا واثنان تقدما باستقالتيهما.
وتضمنت الموازنة الادارية للعام 2015 عدة بنود جاء أبرزها بند الرواتب والأجور والتعويضات وملحقاتها الذي يمثل 89.04% من إجمالي اعتمادات الموازنة ويبلغ نحو 108 مليار و676280000 ليرة وبالمقارنة مع موازنة العام 2014 فالمُلاحظ أن زيادة اعتماد أجور المتعاقدين وملحقاتها بلغت 9000000 ليرة أي بنسبة 1.15%، وتعود هذه الزيادة الى التدرج السنوي للمتعاقدين مع الأخذ بالإعتبار التعاقد مع خمسة محامين مرتقبين خلافاً لتوجيهات مجلس الادارية بعدم لحظ اعتمادات الشغور.
التقديمات المتوقعة
بلغ متوسط التقديمات المتوقعة للعام 2015 بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة نحو 756.000 ليرة لبنانية للمستفيد الواحد سنوياً ولجميع الفئات، كما قدر متوسط التقديمات للمستفيد الواحد سنوياً عام 2015 للقطاع الخاص بقيمة /769.000/ل.ل.
وبالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فقد قدّر البيان التقديري متوسط قيمة التعويضات العائلية للمضمون الواحد شهرياً كالتالي:
– لأجراء القطاع الخاص والعام معاً: /55.000/ل.ل.
– للسائق المالك: 70.000ل.ل.
– للسائق أجير: /79.000/ل.ل.
أما النتائج المالية بين الواردات والنفقات للعام 2015، أو بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة: قدرت الواردات بمبلغ /1،110.412/م.ل. تشمل مجموع الاشتراكات ومساهمة الدولة وفوائد حركة المقبوضات والمدفوعات للعام 2015.
كما قدرت النفقات بمبلغ /1.088.192/م.ل. بعد إضافة النفقات الإدارية. فتصبح النتيجة المتوقعة للعام 2015 فائض /22.220/م.ل.
وبعد حسم مبلغ /26.787/م.ل. الذي يُشكّل الفوائد المترتبة على هذا الفرع من الإمدادات المالية المأخوذة من فرع نهاية الخدمة تصبح النتيجة النهائية المقدرة مبلغ /4.567/م.ل. عجز.
وبالنسبة لفرع التعويضات العائلية: فقد قدرت الاشتراكات بمبلغ /437.538/م.ل. وبعد إضافة مجموع فوائد حركة المقبوضات والمدفوعات للعام 2015 المقدرة بـ/2.743/م.ل. يصبح مجموع الواردات الإجمالية /440.281/م.ل.
كذلك قدرت نفقات هذا الفرع بملغ /346.104/م.ل. بعد إضافة النفقات الإدارية. بحيث تصبح النتيجة النهائية المتوقعة للفارق بين الواردات والنفقات فائض /94.177/ م.ل.
وبعد حسم قيمة فوائد الامدادات المالية المأخوذة من فرع نهاية الخدمة تصبح النتيجة النهائية المقدرة مبلغ /76.282/م.ل. فائض.
وبالنسبة لفرع نهاية الخدمة، فقدرت الاشتراكات بمبلغ /757.518/م.ل. وبعد أضافة مجموع فوائد حركة المقبوضات والمدفوعات للعام 2015 المقدرة بـ/12،571/م.ل وتسويات نهاية الخدمة المقدرة بـ/106.000/م.ل. يصبح مجموع الواردات الإجمالية /876.089/م.ل.
كذلك قدرت نفقات هذا الفرع بعد إضافة النفقات الإدارية بمبلغ /444.500/م.ل. بحيث يصبح الفارق بين الواردات والنفقات /431.589/م.ل. فائض. وبعد إضافة فوائد الامدادات المالية البالغة /44.682/م.ل. تصبح النتيجة النهائية /476.271/م.ل.
وعلى سبيل الاستفادة التحليلية من معطيات البيان التقديري للإيرادات والنفقات لكل من عامي 2014 و2015 وبعد مقارنة المعطيات الديموغرافية في بياني تقدير الواردات والنفقات العائدين للسنتين 2014 و2015، نلاحظ إختلافاً في أعداد المضمونين والمستفيدين.
وبعد اطلاع اللجنة الفنية على مشروع الموازنة الإدارية للعام 2015 وضعت ملاحظاتها فرأت انه اتسم بالوضوح والدقة الحسابية خاصة لناحية المستندات المرفقة لكن في الوقت عينه شملت ملاحظات لعل أبرزها:
أن البيان التقديري للواردات والنفقات للعام 2015 جاء مشابهاً لحد كبير للبيان التقديري للعام 2014 إن لناحية الشكل أو لناحية المضمون، ومختلفاً عن السنوات السابقة الأخری، بحيث اشتمل معلومات ومعطيات احصائية وحسابية مفصلة في بعض النقاط رغم اغفاله تفصيل البعض الآخر كما سبق وأوضحنا أعلاه.
وبالرغم من ذلك لا يوضح البيان المذكور الفارق الحقيقي بين ما هو متوجب فعلا للصندوق وما هو محصّل وبين التقديمات المفترض دفعها والتقديمات التي دفعت فعلاً.
وكان يجدر بحسب اللجنة الفنية أن يعطي فكرة عن نسبة تسديد الاشتراكات وعن طبيعة المؤسسات التي تسدد الاشتراكات وتلك التي لا تسدد، كما لا يُحدّد أبواب صرف التقديمات وذلك لدراسة ومناقشة سبل تطوير أعمال الصندوق.
كما رأت اللجنة الفنية ان عدد العمال الأجانب المسجلين في الصندوق بلغ كما ورد في تقرير الخبير الاكتواري /40.000/ عامل أجنبي، بينما يبلغ عدد العمال الاجاب المسجلين في وزارة ةالعمل حتى اليوم /42،888/ عاملا أجنبيا وفقا لمصادر وزارة العمل ما عدا آلاف العمال الأجانب العاملين في لبنان وغير المسجلين في الصندوق من سوريين ومصريين وسواهم، مما يستدعي تفعيل رقابة مديرية التفتيش والمراقبة على المؤسسات، لا سيما تلك التي تستخدم العمال الاجانب لتسجيلهم في الصندوق وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء، فضلاً عن ضرورة التواصل الرسمي مع وزارة العمل بشأن تسجيل العمال الأجانب.
أعداد المضمونين المستفيدين من تقديمات
الضمان لجهة فرع ضمان المرض والأمومة
الفئة موازنة العام 2014 موازنة العام 2015
أجراء القطاع الخاص والعام 1.015.792 1.044.727
مدرّس 57.103 57.287
طالب 54.922 53.543
مختار 5.962 5.856
طبيب 16.299 17.031
سائق مالك 128.403 128.427
سائق أجير 11.670 10.321
أعداد المضمونين والمستفيدين من تقديمات الضمان لجهة فرع التعويضات العائلية
الفئة أعداد المضمونين أعداد المستفيدين أعداد المضمونين أعداد المستفيدين
موازنة العام 2014 موازنة العام 2015
أجراء القطاع الخاص والعام 414.987 زوجة إبن/إبنة 425.098 زوجة إبن/ إبنة
159.537 357.973 160.073 388،478
سائق أجير 4.051 2.175 5.704 3.736 1.936 4.822
سائق مالك 35.591 30.934 59.308 35.846 30.996 58.236
أفران 967 359 817 877 341 787
بائع صحف 45 36 88 41 33 74
قطاع بحر 86 67 139 85 67 134
المجموع 455.727 190.417 447.104 465.683 193.4466 452.531