اكد وزير الزراعة اكرم شهيب “انحيازنا الى مطالب الناس ونبض الشارع ووقف سياسة التعطيل ومحاربة الفساد وضمان مصالح المواطن، لذلك قبلنا المهمة الى أسندت الينا على رغم كل التعقيدات لاقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ازمة النفايات لا بالسياسة ولا بالمذاهب ولا بالطوائف بل له دور واحد هو في العلم لايجاد الحلول البيئية العلمية السليمة”.
واضاف: “وصلنا مع هؤلاء اصحاب الاختصاص الى خريطة طريق للحل، وكلنا أمل ألا تعرقل في السياسة ولا يعرقلها اصحاب المصالح السياسية وسنعلن كل التفاصيل في الوقت المناسب. الخطة ترتكز على اللامركزية بعدما كانت ممسوكة بقرار مركزي وعلى اعطاء البلديات الدور والحق والمال واعفائها من ديون قدرت بمئات الملايين او بالمليارات لا تستطيع حتى لو باعت كل المشاعات واراضيها ان تسد الخسارة، فنحن مع إلغاء الديون وهذا لن يكون الا بقانون في مجلس النواب انما مع حق اعطاء البلديات كل المستحقات في الصندوق المستقل ومن عائدات الهاتف الخليوي”.
وشدد على ان “البلد لم يعد يحتمل التعطيل وعرقلة مصالح المواطنين الذين يكتوون بنار الغلاء وتراجع النمو وغياب فرص العمل وانهيار المؤسسات”.
