لفت رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد في بيان الى “دقة الوضع المالي العام، والذي يتطلب في هذه المرحلة سياسة مالية متوازنة، تأخذ في الاعتبار لجم العجز، من دون أن تحد من التمويل الاستثماري المسؤول عن تحريك الدورة الاقتصادية، وتقليص مخاطر الركود”.
وطالب بنشر أرقام مشروع موازنة العام 2016، الذي رفعه وزير المالية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، لأنه اصبح من الضروري إطلاع الرأي العام على مشاريع الانفاق، وعلى حقيقة ما ينتظر المالية العامة في المرحلة المقبلة”، مثنيا على “حرص الوزير علي حسن خليل على تقديم مشروع الموازنة في الموعد الدستوري، وعلى سعيه الى تبويب مالية الدولة وفق الاصول والقوانين”.
وأشار الى أن “نشر أرقام مشروع الموازنة في وقت مبكر يتيح تشريحها ومناقشتها بالتفصيل، ويسمح بتجميع آراء أصحاب الاختصاص، لكي يتم اختيار ما هو أفضل واعتماده”، لافتا الى انه “تبين ان مناقشات الوزراء تكاد تنحصر بمحاولة كل وزير تكبير حصة وزارته في الموازنة، في غياب حس المسؤولية للخروج بموازنة تخدم الاقتصاد، لا الأشخاص والوزراء أنفسهم”.
ورأى ان “الوضع لم يعد يحتمل التسويف في إصدار الموازنات، وأي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة، سوف تزيد من مخاطر الانهيار المالي، والمطلوب إصدار موازنات بشكل منتظم، لأن وضع المالية العامة لن ينتظم في غياب الموازنات”.
