سجلت الاحتياطيات الأجنبية في الصين أكبر تراجع شهري في أغسطس آب في انعكاس لمحاولات بكين وقف هبوط سعر اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية عقب قرار مفاجئ بتخفيض قيمة العملة الصينية الشهر الماضي.
وهوت احتياطيات الصين التي تعد الأكبر في العالم 93.9 مليار دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.557 تريليون دولار وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الإثنين.
وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين لدى كومرتس بنك في سنغافورة إن “التدخلات المتكررة ستحرق الاحتياطيات الأجنبية بسرعة وتقلص السيولة في السوق المحلي.”
وتراجع سعر اليوان في السوق العالمي عقب نشر البيانات حيث جرى تداوله بفارق سعر قياسي دون السعر في داخل الصين مما يعطي إشارة إلى أن المستثمرين يعتقدون أن السعر الرسمي مرتفع جدا.
لكن على الرغم من هذا ساد شعور بالارتياح لأن احتياطيات النقد الأجنبي لم تهبط أكثر من ذلك حيث توقع بعض المعلقين قبل الإعلان أن يصل الهبوط إلى 200 مليار دولار.
إلا أن خبراء اقتصاديين قدروا أن حجم التراجع ربما يكون أكثر قليلا من 94 مليار دولار في ظل التأثير الإيجابي للتغيرات في القيمة حيث هبط الدولار أمام عملات كبرى. وجزء كبير من احتياطيات الصين موجود في هيئة سندات خزانة أمريكية.
وتسارعت وتيرة تراجع الاحتياطيات عقب قرار الصين تخفيض قيمة عملتها بنسبة اثنين بالمئة في 11 اغسطس آب وهو القرار الذي عزز المخاوف بشأن الاقتصاد والبيع الكثيف للعملة.
وقالت مصادر مطلعة على السياسات النقدية لرويترز إن الصين تفاجأت كثيرا برد الفعل على تخفيض قيمة عملتها الذي من المرجح أن يعطي اليوان مساحة ضيقة جدا من الحرية في المدى القصير لتخفيف المخاوف بشأن حرب عملات عالمية.
ويصر واضعوا السياسات في الصين الآن على إظهار عودة أسواقهم المالية إلى طبيعتها بعد تخفيض قيمة اليوان إلى جانب التقلبات القوية في أسواق أسهمها التي أدت إلى عدم استقرار كبير في الأسواق حول العالم.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان لكبار المسؤولين الماليين بأكبر 20 اقتصاد في العالم مطلع الأسبوع إن الأسواق المالية الصينية أكملت تقريبا تصحيحاتها بعد هبوط حاد في أسعار الأسهم في النصف الأول من العام.
ووفق بيان للبنك المركزي قال تشو لوزراء مالية مجموعة العشرين في تركيا “حاليا، يتجه سعر صرف الرنمينبي إلى الاستقرار أمام الدولار. ضبط سوق الأسهم جار بقوة بالفعل ومن الممكن توقع قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المالية.”
وكان لتصريحات تشو وتعهدات الجهات المنظمة بتعزيز الإصلاحات في سوق المال أثر محدود في تحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم الصينية يوم الإثنين والتي أغلقت قبل نشر بيانات الاحتياطيات الأجنبية.
وأغلق مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن منخفضا 3.4 بالمئة بينما هبط مؤشر شنغهاي المجمع 2.5 بالمئة في أول يوم للتداول بعد عطلة أسبوعية استمرت أربعة أيام.
وهبطت أسواق الأسهم الصينية 40 بالمئة منذ منتصف يونيو حزيران على الرغم من اتخاذ السلطات عدة إجراءات سياسية نقدية في مسعى لوقف نزيف الخسائر.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الأحد إنها ستأخذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار الأسواق.
كما تمضي الحكومة الصينية في محاولات لتخفيف المخاوف بشأن تباطوء النمو الاقتصادي في البلاد.
ونقل بيان للبنك المركزي عن وزير المالية لوه جي وي قوله إن إنفاق الحكومة المركزية سيرتفع بنسبة 10 بالمئة هذا العام مقارنة بنسبة السبعة بالمئة التي تم تحديدها في الموازنة بداية 2015.
وزادت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة صعوبة إعادة الاستقرار للأسواق أمام الجهات التنظيمية في الصين حيث تزداد المخاوف من تباطؤ عنيف لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين خفضت الصين قراءتها للنمو في عام 2014 قائلة إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 7.3 بالمئة بدلا من القراءة السابقة التي بلغت 7.4 بالمئة.
ويتجه الاقتصاد هذا العام نحو تسجيل أبطأ نمو في 25 عاما فيما تتزايد المخاوف من أن الصين قد لا تحقق معدل النمو الرسمي المستهدف والذي يبلغ نحو سبعة بالمئة.
إلا أن محللين يقولون إن زيادة الإنفاق الحكومي إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني يعني أن الخطر تلاشى.
وحاولت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة معنية بالتخطيط الاقتصادي في الصين مساندة هذا الرأي حيث قالت يوم الإثنين إن استهلاك الكهرباء والشحن عبر السكك الحديدية وسوق العقارات سجلوا تحسنا منذ أغسطس آب مما يشير إلى أن الاقتصاد يمضي نحو الاستقرار.
وقالت اللجنة “من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا منتظما ولدينا القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي السنوي المستهدف.”