باسكال صوما
برغم التحسينات الطفيفة ومحاولات الإنقاذ، إلاّ أن «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» المعروف بمستشفى الفقراء، يعاني وموظفيه من إهمال الدولة وتراخيها في إنقاذ هذا الصرح منذ سنوات. اليوم يعود موظفو المستشفى إلى المطالبة بحقوقهم التي وُعِدوا بتحقيقها، إنما بقيت كوعودٍ كثيرة حبراً على ورق. وكان لهم الأسبوع الماضي اجتماعات مع مدير المستشفى لبحث هذه المطالب غير الجديدة. وتؤكّد مصادر متابعة لـ «السفير» أن «الاجواء إيجابية حتى الآن وقد اتفق على تشكيل لجنة مشتركة من الموظفين والادارة والمصلحة المالية لدرس المطالب ووضع جدولة زمنية لها، بحيث لا تبقى رهينة الوقت الضائع والتأجيل والمراوغة».
إلا أن هذه المصادر تتخوّف في الوقت نفسه من أن «يضرب المعنيون المطالب عرض الحائط، بسبب عدم توفّر التغطية المالية لها في الوقت الحالي، لاسيما أنّ سياسة التوفير التي يعتمدها المستشفى في الفترة الأخيرة لا تكفي لتغطية مصاريفه وتجهيزه بالمعدات والادوية من جهة، وتأمين حقوق الموظفين من جهةٍ أخرى». وفيما يقبض الموظفون في الاشهر القليلة الأخيرة رواتبهم بشكلٍ شبه طبيعي بعد تحويل 10 مليارات ليرة لمصلحة المستشفى، إلا أنهم يؤكدون أنّ هناك حقوقاً كثيرة ما زالت مهدورة. وكانت لجنة موظفي المستشفى قد اعلنت في بيان انها عقدت لقاء مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمستشفى الذي عاد وأكد على أحقية المطالب التي تضمنها قرار مجلس الإدارة الذي اتخذه خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 16/03/2015، والتي كان قد سبق أن وعد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بوجوب تطبيق بنوده كافة خلال فترة وجيزة. وهذه المطالب يمكن تلخيصها بما يلي:
ـ صرف شهر إضافي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء في نهاية كل سنة خدمة.
ـ رفع قيمة منحة التعليم المدرسي والجامعي للمستخدمين ضمن الملاك والأجراء بحيث توازي قيمة المنحة التعليمية التي يتقاضاها المنتسبون إلى تعاونية موظفي الدولة، بحسب الجدول السنوي الصادر والمعتمد في التعاونية.
ـ تغطية تكلفة تطبيق المرسومين المتعلقين بإعطاء مستخدمي وأجراء المؤسسات العامة زيادة أقدمية عن كل سنتي خدمة قضوها في المؤسسة.
كما نقل المدير العام عن مجلس الإدارة تبنيه لمشروعية هذا القرار وضرورة تطبيقه نظرا لكونه صادرا عن مجلس ادارة المستشفى من جهة، وكونه يخفف من بعض الإجحاف اللاحق بالموظفين على مدى عشر سنوات من جهة أخرى، وقد تم توضيح اللغط القائم حول تراجعه عنه بوصفه غير دقيق وإنما هو يعمل على الآلية والمنهجية اللازمة لبدء التطبيق ضمن جدول محدد يريح الموظفين والإدارة على حد سواء وفقا للتالي:
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين اثنين عن مجلس الإدارة وثلاثة ممثلين عن لجنة الموظفين وممثلين اثنين عن الإدارة المالية يترأسها حضرة المدير العام، ينحصر عملها خلال فترة قصيرة جدا بدراسة التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة على الآلية والمنهجية المطلوبة لبدء تطبيق البندين المتعلقين بدرجات الأجراء وتسديد بدل شهر 13 لكافة الموظفين. بالنسبة للمساعدات المدرسية، تم النقاش حول نية الإدارة البدء بالتسديد على أساس التعديل المقر وذلك بعد تصديق وزير الصحة العامة على القرار خلال ايام قليلة.
على صعيد آخر وبالنسبة لموضوع توطين الرواتب الذي أثار لغطا كبيرا في أوساط موظفي المستشفيات الحكومية كافة، فقد عقدت «هيئة التنسيق المستقلة للمستشفيات الحكومية في لبنان» اجتماعات عدة في هذا الخصوص، وقد تمت مراجعة وزارتي الصحة والمالية اللتين لم تكونا قد توصلتا إلى أية صيغة نهائية بهذا الشأن في حينه، وقد تألف وفد من قبل الهيئة ممثلا المستشفيات الحكومية كافة خلال شهر حزيران المنصرم حيث جال على مسؤولي النقابات العمالية والحزبية ووضعوهم في أجواء قرار التوطين، مطالبين إياهم بالضغط باتجاه تحقيقه في أسرع وقت ممكن لما فيه من تأمين استقرار نفسي ومالي للموظفين، ولإيجاد الآلية المناسبة ليشمل الموظفين كافة من دون استثناء ومن دون تمييز موظف عن آخر عملاً بمبدأ المساواة. كما تداعى الموظــفون لجمعية عمـــومية باركوا فيها بحذر الخطوات المعلن عنها من مجلس الإدارة.
وتحذّر مصادر الموظفين عبر «السفير» من «غض النظر عن حقوق الموظفين المشروعة، بعدما تحمّلوا كل ما تحمّلوه على مدى سنوات، هدرت فيها حقوقهم وكاد مستشفى الفقراء يسقط امام عيونهم في أكثر من مرّة»، منبّهين من «استعدادهم للتصعيد والعودة للاعتصام في حال لم يتحرّك المعنيون لتحقيق مطالبهم». وتسأل: «هل من المنطقي أن يبقى موظفون في الراتب ذاته لمدة أكثر من عشر سنوات؟ أين حقنا في التدرّج والتقدّم؟».