تظهر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة المكتتب بها من قبل القطاع العامّ والخاصّ قد ارتفع
بنسبة 3.52 في المئة خلال النصف الأوّل من العام 2015 إلى 63.766 مليار ليرة أي 42.3 مليار دولار، (من 61.596 مليار ليرة في نهاية العام 2014) . وقد استحوذت المصارف اللبنانيّة على حصّة الأسد 48.09 في المئة من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة في ظلّ سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلّص هوامش الفوائد. بالتوازي، بلغت حصّة مصرف لبنان في الاكتتابات 34.96 في المئة من محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة، في حين بلغت حصّة المؤسّسات العامّة 12.97 في المئة.
ووفق الاحصاءات التي ينشرها «بنك الاعتماد اللبناني» في تقريره الاقتصادي الاسبوعي، فإنّ الشريحة الأكبر 97.58 في المئة لمحفظة سندات الخزينة مؤلّفة من سنداتٍ ذات تاريخ استحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الاستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهة أخرى. وفي التفاصيل، بلغت حصّة سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات 36.5 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات في محفظة سندات الخزينة، تبعتها سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة استحقاقها السبع سنوات (37.05 في المئة) وسندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (19.23 في المئة) وتلك من فئة السنتين (4.81 في المئة. وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ استحقاقها السنة 2.42 في المئة من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة خلال النصف الأوّل من العام 2015، مقارنةً مع حصّة 3.70 في المئة، نهاية العام 2014.
من جــــهة اخرى، أصـــــدرت وزارة المال مؤخّراً تقريرها الشهري للبند 13، والذي يتمحور حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العامّ، يظهر من خلاله أنّ حصّة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القـــطاع العامّ قد شكّلت ما نسبته 59 في المئة من إجمالي الإنفاق الأوّلي خلال كانون الثاني من العام 2015.