رأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان التدفق الكثير للمهاجرين “سيغير” المانيا، متعهدة بالعمل على ان يكون هذا التغيير “ايجابيا” للبلاد. وقالت للصحافة “إن ما نعيشه هو أمر سيشغلنا في السنوات القادمة وسيغير بلادنا، ونريد أن يكون هذا التغيير ايجابياً ونعتقد أن بوسعنا تحقيق ذلك.”
إلى ذلك، أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا الاثنين أن الحكومة الألمانية قررت تخصيص 3 مليارات يورو إضافية، أي ما يعادل 3.35 مليار دولار للولايات الاتحادية والمجالس المحلية لمساعدتها على مواجهة التدفق القياسي للاجئين والمهاجرين هذا العام .
كما وافق أيضاً زعماء الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع رفيع المستوى استمر أكثر من خمس ساعات على سلسلة من التدابير الأخرى، مثل التعجيل بإجراءات اللجوء وتسهيل بناء ملاجئ للاجئين.
وجاء بيان مشترك صادر عن الائتلاف أنه بالإضافة إلى الثلاثة مليارات يورو التي خُصصت للولايات والمجالس المحلية، تعتزم الحكومة تخصيص ثلاثة مليارات يورو إضافية لتمويل مصروفاتها الخاصة، مثل دفع إعانات اجتماعية لطالبي اللجوء.
وتضمن الاتفاق توسيع قائمة الدول التي تُعتبر “آمنة، مما يعني أن مواطنيها ليس لهم بصفة عامة أن يطلبوا حق اللجوء”، لتشمل كوسوفو وألبانيا والجبل الأسود. ومن بين الدول المصنفة في هذه الفئة بالفعل صربيا ومقدونيا والبوسنة. أما الهدف فهو التعجيل بإجراءات اللجوء للمهاجرين من جنوب شرق أوروبا من أجل التركيز على اللاجئين من دول تمزقها حروب، مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
وجاء اجتماع الائتلاف في ختام أسبوع شهد دخول 18 ألف لاجئ البلاد، بعد أن اتفقت ألمانيا والنمسا مع المجر على إلغاء قواعد تلزم اللاجئين بتسجيل طلب لجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصلون إليها.
وأثار قرار ميركل بالسماح لآلاف اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في المجر إيجاد مأوى جديد في ألمانيا، شقاقا داخل كتلتها المحافظة مع حلفائها البافاريين الذين اتهموها بإرسال “إشارة خطأ تماماً.” وتتوقع ألمانيا تدفقا قياسياً للمهاجرين واللاجئين هذا العام يبلغ 800 ألف شخص.
وفي شهر آب وحده سُجل أكثر من 100 ألف طالب لجوء في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.