بهدف إيصال رسالة الى المعنيين في ملف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، وتحت شعار: “ضحية فساد نظامكم السياسي حقوقنا مهدورة وقرار تثبيتنا ملغى، بسبب تحاصصكم الطائفي”، عقدت لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي اليوم، مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الإتحاد العمالي العام، تبعه إعتصام تخييمي أمام وزارة التربية بدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً واستمر حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، بانتظار إعادة إحياء هذا الحراك يوم السبت المقبل.
سببان أساسيان كانا وراء حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي اليوم، هما قرار التعاقد الجديد الذي أتى بناء على قرار وزير التربية الياس بوصعب بفتح باب التعاقد مع أساتذة جدد، والمباراة المفتوحة التي جرت لإدخال الأساتذة المتعاقدين الى الملاك والتي تضمنت أيضاً خريجي الجامعات الجدد.
وللغاية، إجتمع الأساتذة اليوم مطالبين بحقهم في التثبيت العادل، وبوقف المباراة المفتوحة. فيما توجه المجتمعون بسؤال الى بوصعب سألوه فيه عن سبب الدعوة إلى فتح باب التعاقد بعد أن قال سابقاً إن التعاقد بدعة؟ وإذا كانت الأحزاب والطوائف هي التي تفرض التعاقد كما تفرض المتعاقدين فلماذا يدخل وزير التربية في هذه اللعبة؟ ولماذا تشريع التعاقد وفتح أبوابه، في وقت كانت الوزارة ترفض ذلك ماضياً.
ما دفع بوصعب إرسال طلب لقاء أعضاء لجنة المتعاقدين الثانويين، مشترطاً عدم وجود رئيس اللجنة حمزة منصور، الأمر الذي تم رفضه من قبل أعضاء اللجنة، وفق ما أكده منصور.
قرار وزير التربية الأخير بفتح باب التعاقد الجديد لهذا العام، ومنح أساتذة جدد ساعات تدريس ستكون مقتطعة من عقود وساعات المتعاقدين القدامى، يشكلان تهديداً مباشراً هؤلاء الذين ما زالوا يحلمون بتحصيل حقوقهم كالتثبيت، والطبابة وبدل النقل، مثل غيرهم من الأساتذة. لذلك تم رفض هذا القرار واتت الدعوة لوقف التعاقد الجديد من قبل اللجنة والتي أشارت خلال مؤتمرها الصحفي إلى أنه إذا كان لا بد من تأمين الساعات للأساتذة المتعاقدين الجدد فإنه يستحسن تأمينها من ساعات أساتذة الملاك.
يأتي هذا الحراك بالتزامن مع إجراء المباراة المفتوحة لإدخال الأساتذة الى الملاك إضافة الى خريجي الجامعات الجدد والذين منحتهم المباراة المفتوحة حق الدخول في هذه المباراة مع المتعاقدين القدامى. وهذه هي نقطة الخلاف بين رابطة التعليم الثانوي ولجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي. ففي موضوع المباراة المفتوحة تمسكت الرابطة سابقاً وحتى اليوم بإجراء مباراة مفتوحة سنوية على أساس الجدارة تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص، إذ يحق لمن تتوافر فيه الشروط أن يُمنح الفرصة للمشاركة في المباراة. الأمر الذي اعتبره الأساتذة المتعاقدون مجحفاً بحقهم، مطالبين بإجراء مباراة محصورة كما جرى في العام 2004، لاسيما وأن مدة تعاقد بعض الأساتذة قد تجاوزت لدى كثيرين العشرين عاماً.
من ناحية أخرى ستؤمن المباراة التي تجري حالياً دخول 1200 متبارياً الى الملاك، في حين تجاوز عدد المتقدمين لإجراء الإمتحانات في جميع الإختصاصات وبمختلف الأقضية 7000 شخص. وعلى سبيل المثال، فإن عدد المتقدمين في إختصاص الجغرافيا عن منطقة بيروت بلغ 117 متقدماً في حين تم تحديد العدد المطلوب بـ8 متقدمين فقط.
ما يطرح تساؤلات حول مصير الأساتذة المتعاقدين الذين لم ينالوا فرصة تثبيتهم في الملاك، لاسيما الأساتذة الذين تجاوزوا السن القانونية للمشاركة في المباراة (44 عاماً)، فهل ستنتهي أعوام من التدريس من دون مراعاة الحالة الإنسانية للأساتذة المتعاقدين القدامى ومن دون إيجاد حلول لهم؟
يعتبر البعض أن المباراة المفتوحة ستحرم معظم المتعاقدين من مجمل حقوقهم الإنسانية في الإستقرار الوظيفي والطبابة والإستشفاء وبدل النقل والأجر الشهري. فيما كان من المفترض إيجاد صيغة لمباراة عادلة لجميع المتعاقدين خارج الإصطفاف الطائفي والمحسوبيات.
