فاتن الحاج – أسامة القادري
اليوم، يبدأ العام الدراسي في المدارس التابعة لوكالة الأونروا بإضراب دعت إليه اللجان الأهلية والشعبية الفلسطينية، رفضاً لقرار الوكالة القاضي برفع الحد الأقصى لعدد التلامذة في القاعة الدراسية من 38 إلى 50 تلميذاً. اللجان قررت، بحسب مسؤول مكتب اللاجئين في حركة حماس ياسر علي، الا يدخل تلامذة الصفوف التي تضم أكثر من 40 تلميذاً إلى القاعات غداً (اليوم).
التصعيد سيكون تدريجياً، كما يقول علي، مشيراً إلى «نموذج غزة حيث خرج التلامذة مع كراسيهم إلى الملعب، تعبيراً عن رفضهم للقرار الذي يسبب الاختناق». ويشرح أن هذا القرار سبق الكلام على العجز في الوكالة بشهرين، «فأتت المصيبة الكبيرة لتصرف الأنظار عن المصيبة الصغيرة، لنكتشف أنّه جرى افتعال الثانية لتغطي الأولى ليس إلاّ». يرفض علي القرار بالمطلق، مشيراً إلى أن «الكلام على تطبيقه فقط في المدارس التابعة للوكالة لا في المدارس المستأجرة، هو كلام لذر الرماد في العيون، وخصوصاً أنّه كان هناك توجه لرفع العدد إلى 55 تلميذاً ثم خفض إلى 50، في وقت يجب ألا يتجاوز فيه العدد في الصف النموذجي 25 تلميذاً».
وكان تلامذة الوكالة في البقاع قد نفذوا اعتصاماً أول من أمس، اعتراضاً على زيادة العدد والغاء بعض البرامج التربوية ووقف التوظيف وتقليص عدد المعلمين من 130 معلماً إلى 70. ودعا مسؤول اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني في البقاع جهاد سليمان إلى وقف كل اشكال الفساد وسوء الادارة، مطالباً الدول المانحة بتحمل المسؤولية الكاملة وتسديد التزاماتها لدعم الوكالة.
في المقابل، توضح مديرة قسم الإعلام في مكتب الوكالة في بيروت زيزيت ديركزللي أننا «لم نرفع سقف الاستيعاب إلى 50 تلميذاً في كل مدارس الأونروا بل فقط في المدارس المبنية من الوكالة غير المستأجرة، وقد بلغ عدد القاعات الدراسية التي تضم بين 45 و50 تلميذاً 200 صف فقط من أصل 1090 شعبة دراسية». وتؤكد أن «هذا التدبير يدخل ضمن الحلول التي اعتمدناها في الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة، أي لبنان، غزة، الضفة الغربية، الأردن وسوريا، نتيجة العجز المالي الذي طاول 100 مليون دولار ولم نستطع أن نؤمن منها سوى 79 مليون دولار من الدول المانحة (السعودية، الكويت، الإمارات والولايات المتحدة الأميركية)، فيما 80 % من ميزانية الوكالة تذهب للتعليم».
أما الدمج فحصل، بحسب ديركزللي، بين الطلاب الفلسطينيين السوريين والطلاب الفلسطينيين اللبنانيين بعدما كانوا منفصلين في السنتين الماضيتين بسبب التفاوت في المستويات التعليمية، الذي نجحنا في معالجته بواسطة برامج مهنية مكثفة، انطلاقاً من حق التلميذ السوري الذي يدرس في لبنان في ان يتابع المنهج اللبناني. وتقول إننا «نخفض تدريجياً عدد المدارس التي تعتمد نظام الدوامين، ففي العام الماضي كان هناك 6 مدارس فقط من أصل 67 مدرسة تابعة للوكالة».
تنفي ديرزكللي أن تكون الوكالة قد استغنت عن خدمات المعلمين أو أعطت آخرين إجازات مفتوحة، كما كان مطروحاً مع بداية الحديث عن العجز، إلاّ أننا «سنحاول العمل مع الجهات المانحة باتجاه معالجة الأزمة المالية كي لا يعيش أهلنا مطلع العام الدراسي المقبل القلق الذي عاشوه بداية هذا العام».