أفاد تقرير صادر عن الامم المتحدة، اليوم الاثنين، انّ “هناك اوامر هدم حاليا لنحو 13 الف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما يترك السكان “في حال من الارتباك المزمن والتهديد”.
وتحدث التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع اوامر الهدم.
وقال التقرير الذي أطلق عليه اسم “تحت التهديد”، انّ “هناك اكثر من 11 الف أمر هدم اسرائيلي متعلق بنحو 13 الف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في اجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة”.
واضاف: “بينما يتم تنفيذ عدد قليل فقط من الاوامر الصادرة، فان هذه الاوامر لا تنتهي صلاحيتها وتترك العائلات المتأثرة في حال من الارتباك المزمن والتهديد”.
وبحسب التقرير فانّه “حين طبقت هذه الاوامر، ادت الى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات”.
ويذكر التقرير معلومات واردة من السلطات الاسرائيلية تتعلق بالمنطقة “ج” التي تشكل 60 في من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بموجب اتفاقات اوسلو عام 1995. والمعلومات الواردة في التقرير قبل 1995 تشير الى المناطق التي اصبحت في ما بعد جزءا من منطقة “ج”.
واشار التقرير الى انّه “في الفترة بين 1988 و2014، اصدرت اسرائيل اكثر من 14 الف امر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 الف امر هدم ما زال قائما”.
وتابع: “في العديد من القضايا، فان امر الهدم يتعلق بأكثر من منشأة تملكها العائلة نفسها (ايّ المسكن، مأوى الحيوانات، غرفة المخزن والمرحاض)”.
ومن جهتها، شككت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق الانشطة الحكومية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الارقام الواردة في تقرير الامم المتحدة، مشيرةً الى انه “تم ادراج بيانات من القدس الشرقية المحتلة التي لا تخضع لاشرافها”. ولم تدل الادارة المدنية بمزيد من التفاصيل.
وكانت 31 منظمة دولية الشهر الماضي بينها اوكسفام ومنظمة العفو الدولية انتقدت ما وصفته “ارتفاعاً” في الهدم في الضفة الغربية.
ونقلت هذه المنظمات عن ارقام للامم المتحدة تظهر ان اسرائيل قامت بهدم ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية المحتلة، ما ادّى الى تهجير 132 فلسطينيا بينهم 82 طفلا، هو العدد الاكبر منذ ثلاثة اعوام.
وتخضع المنطقة “ج” بشكل كامل لسيطرة الجيش الاسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء الا بأسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين الى البناء من دون تراخيص، بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان.
واكد التقرير ذلك موضحاً انّ “سياسة التخطيط وتنظيم المناطق التي تطبقها السلطات الاسرائيلية بما في ذلك الطرق التي يتم فيها تخصيص الاراضي العامة تجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في غالبية انحاء المنطقة “ج”.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.
