برغم العاصفة الرملية الطبيعية من جهة، وبرغم الضباب السياسي الذي يلفح وجوه معظم أهل السياسة في لبنان من جهة ثانية، فإن محطة الحوار الوطني في مجلس النواب، غدا، تبرز أهميتها بتحضير اللبنانيين أنفسهم «لانعطافة حان أوانها على مستوى المنطقة، فنكون بعدها جاهزين من أجل إجراء انتخابات رئاسية» على حد تعبير المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل.
أما التظاهرات المدنية التي شهدتها العاصمة وتُوّجت بحراك 29 آب في ساحة الشهداء، فإنها على موعد جديد غدا مع اختبار قدرة مكوناتها على اجتذاب كتل اجتماعية مختلفة اليها، بحيث يتوقع الداعون الى اعتصام التاسع من أيلول تلبية واسعة، خصوصا أنه تم التمهيد له بسلسلة تحركات مناطقية متدرجة.
وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة «آراء» أن أغلبية اللبنانيين (86 في المئة) يؤيدون الحراك المدني، كما يؤمنون باستقلالية الحركات الشبابية التي تقود هذا الحراك (64 في المئة).
أما أزمة النفايات، فيكاد يجمع المستطلعون (81 في المئة) أن السلطة الحالية، بمؤسساتها وزعاماتها، هي التي تتحمل مسؤوليتها. كما يعتبر نحو 85 في المئة منهم أن مجلسي النواب والوزراء فشلا في معالجة الأزمة بعد حدوثها، فيما يقيّم 70 في المئة أداء منظمي التظاهرات بأنه كان إيجابياً في التعامل مع الأزمة.
تبين الدراسة أن معدل الحماسة للتظاهرات الشعبية مرتفع، وهو لا يقتصر على تأييدها من بعيد، إنما يتعداه إلى الاستعداد للمشاركة، حيث تصل نسبة من يؤكدون أو يرجحون مشاركتهم إلى 60 في المئة. لكنّ بين من يريد المشاركة شخصياً ومن يرفض المشاركة (12 بالمئة) ميلاً عاماً لتأييد تصعيد التحركات، كالاعتصام دائماً في ساحة الشهداء (70 بالمئة) من دون أن يعني ذلك الوصول إلى تأييد تحركات يعتقدون أنها تهدد السلم الأهلي أو تؤدي إلى الفوضى، كالعصيان المدني، الذي يعارضه نحو 57 في المئة.
ومن اللافت للانتباه في دراسة «آراء» أن التأييد القوي للتحركات لا ينطلق من رفض الطبقة السياسية الحالية بقدر ما ينطلق من رغبة شديدة في إصلاح أوضاع البلد، فإذا كانت استقالة الحكومة هي المدخل، فلا مانع من ذلك، كما يتبين من رأي نحو 60 في المئة من المستطلعين، مقابل نحو 35 في المئة لا يؤيدون استقالتها. أضف إلى ذلك أن 70 في المئة من العيّنة المستطلعة تؤيد دعوة رئاسة مجلس النواب إلى الحوار، وهذه النسبة نفسها تعطي الأولوية لانتخاب الرئيس قبل أي شيء آخر، فضلا عن تبلور رأي عام لبناني واسع مؤيد للنسبية في أي قانون انتخابي جديد .