جدد وزير العمل سجعان قزي رفضه «اقفال مستشفى البترون اكانت بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او وزارة الصحة». وأكد خلال استقباله أمس وفدا مشتركا من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي برئاسة توفيق مدهون ونقابة مستشفى البترون برئاسة سعد باسيل، ان «قرار نقل ادارة المستشفى من الضمان الى وزارة الصحة هو قرار صحيح، لأن الضمان لم يعد قادرا على ادارة هذا المستشفى، فالضمان مسؤول عن تغطية الطبابة والدواء وليس مسؤولا عن ادارة المستشفيات«.
وأوضح ان «وزارة الصحة وافقت على ادارة المستشفى بعد قرار اتخذ في مجلس الوزراء ووزير الصحة طالب بإعطائه سلفة مليار و500 مليون ليرة في شهر ايار، ليكون لديه القدرة على حل المشكلة وتفعيل عمل المستشفى»، كاشفا عن انه رفض «الكثير من العروض لكي تدار المستشفى من القطاع الخاص» وقال «انني اريد ان تبقى لأبناء المنطقة وللفقراء«.
ولفت وزير العمل الى ان «الضمان الاجتماعي قام بواجبه القانوني لجهة ارسال انذارات للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء، وهذا اجراء روتيني مطلوب منه»، مشددا على انه «اشترط في مجلس الوزراء ان يحتفظ المستثمر الجديد اكان وزارة الصحة ام غيرها بالموظفين وفقا للمادة 60 من قانون العمل، مؤكدا على ان الصرف التعسفي ممنوع للموظفين«. واشار الى انه «سيجتمع مع وزير الصحة ومدير عام الضمان في وقت قريب لبحث آلية انتقال المستشفى من الضمان الى وزارة الصحة»، مشددا على «اننا لن نقبل بأن يرفع الضمان يده عن المستشفى في حال لم تقم وزارة الصحة بدورها«.
اما مدهون فقال «كان اللقاء استنادا لقرار الواضح والصريح الرامي لمنع اقفال مستشفى البترون وتشريد اي عامل فيها، وان اي انتقال منها يجب ان يكون على اساس المادة 60 من قانون العمل التي تفرض استمرار ديمومة عمل الموظفين بنفس الشروط.ان المادة 50 تتعارض مع المادة 60، وقد وعد الوزير بمتابعة الملف مع كافة المعنيين لمعالجة هذه الثغرة، وأكد مجددا على موقفه الحازم في رفض اقفال المؤسسة وصرف اي عامل، سواء انتقلت المستشفى الى وزارة الصحة او بقيت مع الضمان الاجتماعي«.