أوضح وزير الزراعة اكرم شهيب، بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، أنّ “سلام كلفه ترؤس لجنة من الخبراء وأصحاب الإختصاص مهمتها النظر في أزمة النفايات التي تتخبط فيها البلاد واقتراح مخارج وحلول فورية للأزمة. وإنطلاقاً من المسؤولية في ملف يؤثر على سلامة الوطن والمواطن ذلك أنّ كل لبناني شعر ويشعر أن كرامته وإنسانيته وبيئته وصحته تنتهك”.
وقال: “أخذاً بعين الإعتبار أن الملف علمي بيئي صحي إجتماعي إقتصادي ووطني فقد تشاورت اللجنة مع الجهات العلمية والبيئية والبلديات واتحادات البلديات والهيئات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني والقوى السياسية وخلصت إلى إنجاز إقتراحات حلول للانتقال من الأزمة إلى إدارة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة على الصعيد الوطني تعتمد على المستوى الفني، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إنطلاقا من تخفيف إنتاج النفايات والفرز من المصدر وإعادة الإستعمال والتدوير واستصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام المتبقيات العوادم”.
وأضاف شهيب: “على المستوى المؤسسي والمالي، أكدت اللجنة أن إدارة النفايات هي قانونا ويجب أن تكون من مسؤولية السلطات المحلية أي البلديات وإتحادات البلديات بإشراف الوزارات المعنية. ولكي تقوم البلديات بدورها كاملا تحتاج إلى المال الذي يؤمن بواسطة موارد البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف الخلوي ومن مساعدات أخرى كالهبات. لذلك، اشدد على ضرورة إلغاء ديون البلديات وإتخاذ الإجراءات الآيلة إلى دفع مستحقات البلديات كاملة مع إقرار حوافز للبلديات التي تنشأ في نطاقها منشآت لإدارة النفايات”.
وتابع: “قدمت تقرير اللجنة إلى دولة الرئيس تمام سلام متضمنة التصور الكامل للحلول المقترحة التي تتضمن مرحلة انتقالية لا تتعدى 18 شهرا وصولا إلى الحل المستدام”. وردا على سؤال بشأن اقرار هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، ختم شهيب: “هذا الملف اصبح بيد الرئيس سلام وله وحده القرار وهو سيأخذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن”.