نظمت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة في الأمم المتحدة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، في اطار مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، ورشة عمل بعنوان “الدستور الغذائي- لبنان”.
حضر ورشة العمل رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي الدكتور شادي مهنا ممثلا المدير العام لوزارة الزراعة وممثلون عن الهيئات الرسمية والاجتماعية والزراعية ورئيس مصلحة الزراعة في محافظة الجنوب حسن صولي.
إفتتحت الجلسة بكلمة لرئيس الغرفة محمد صالح قال فيها: “ان ما نتناوله اليوم يشكل واحدة من اخطر القضايا التي تمس حياتنا فالتكامل واضح بين ممارسات التصنيع وصحتنا. اما من الناحية الاقتصادية فهناك ترابط بين سلامة المنتجات الغذائيه واتباعها الشروط الدولية وبين حجم الصادرات كما اشارت الاحصاءات الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة “الفاو” لأن عدم تحديث القوانين المتبعة للمحافظة على سلامة الغذاء تشكل عائقا للصادرات الغذائية في لبنان”.
وأشار الى أن غرف صيدا والجنوب “تطمع الى زيادة حجم الصادرات من المنتجات الغذائية والزراعية خصوصا ان قطاع الصناعات الزراعية يوظف حوالي واحد وعشرين ألف عامل”. وقال: “اننا بحاجة الى صياغة قانون جديد لسلامة الغذاء في لبنان يراعي خصوصية الوضع اللبناني ويضبط عملية تصنيع المنتجات الغذائية. إننا في الغرفة ندعم موضوع سلامة الغذاء من كل جوانبه. وان دور الغرفة لم يتوقف عند هذا النشاط بل عملت وبالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على تفعيل العمل في مختبر الغرفة للتدقيق بسلامة الانتاج الغذائي المصنع والمياه المستخدمة للتصنيع”.
سعاده
ثم كانت كلمة لممثل منظمة الاغذية والزراعة “الفاو” في لبنان الدكتور موريس سعاده، اعتبر فيها ان “اهداف الدستور الغذائي هو حماية صحة المستهلك وضمان ممارسات عادلة ونزيهة في تجارة الغذاء والتنسيق بين المؤسسات العالمية والهيئات الحكومية الاخرى التي تعمل في مجال مواصفات الاغذية”.
مهنا
بعدها، تحدث مهنا فاعتبر ان “التشريعات الغذائية جميعها تصب في التأثير على التجارة الدولية للأغذية لأن المناخ الدولي الجديد المبني على حرية التبادل التجاري بين الدول قد فرض على الدول إلتزامات كبيرة لجهة ايجاد السبل لحماية الانتاج وحماية المستهلك ودفع حكومات هذه الدول الى تحديث تشريعاتها ومواصفاتها لتتواءم ومتطلبات المرحلة”.
درغام
ثم تحدثت ضابطة الاتصال مع الدستور الغذائي المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المهندسة لانا درغام فاعتبرت ان “انفتاح الأسواق العالمية والمنافسة القوية والأزمات الأقتصادية تفرض على الصناعيين التميز والتطور المستمر لرفع جودة منتجاتهم والسعي لمطابقتها مع أعلى المواصفات للتمكن من دخول اسواق جديدة والحصول على ثقة المستهلكين”.
ولفتت الى ان “الدستور الغذائي المنبثق عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المرجع الرئيسي المعتمد للمواصفات الغذائية، في اطار اتفاقيات منظمة التجارة الدولية هو المنتدى الأكبر عالميا في مجال المواصفات وسلامة الغذاء”.
وعدد درغام ما تقوم به المؤسسة في مجال سلامة الغذاء من برامج تدريبية ووضع قاعدة معلومات للصناعيين وتنظيم ورش عمل.
أخيرا، كانت مداخلات حول الدستور الغذائي أبرزها لنهال الحمصي من منظمة الصحة العالمية والمندوبة من الدستور الغذائي- لبنان مريم عيد، كذلك الخبير فادي فياض ونقيب اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية منير البساط.
وفي الختام، اقيم حفل كوكتيل للمناسبة.
