عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور النواب: باسم الشاب، جوزيف معلوف، خضر حبيب، حكمت ديب، علي عمار، قاسم هاشم، الوليد سكرية، مروان حمادة، محمد الحجار، جمال الجراح، معين المرعبي وخالد زهرمان.
حضر الجلسة مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، رئيس هيئة ادارة قطاع البترول غابي دعبول، اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي والدكتور ناصر حطيط ووسام شباط، الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة، مستشار لجنة الاشغال والطاقة الدكتور ربيع ياغي والمديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي.
اثر الجلسة، قال قباني: “لجنة الاشغال والطاقة النيابية تتابع قضية قطاع النفط والغاز نظرا لاهميته الكبيرة على صعيد مستقبل لبنان اقتصاديا وماليا، وهي ما زالت تتابع رغم السخونة التي يعيشها الوضع السياسي في لبنان هذه الايام. في كانون الاول سبق ووضعنا خارطة طريق لتفعيل الملف وتم تسليمها الى كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وكان هناك تفاؤل. ودعا رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية الى الاجتماع، لكن بعد ذلك لم يحدث شيء ولم يحصل أي تقدم، هذا الامر منذ كانون الاول الماضي، أي منذ تسعة اشهر. بصراحة كان الكلام في هذه الجلسة النيابية أن لا مشكلة تقنية في الملف وتساءل النواب اذا كانت هناك عوائق سياسية وهذا امر مرفوض، لكنه اثير وهناك غبار سياسي حول هذا الامر”.
أضاف: “اللجنة تؤكد اننا تأخرنا كثيرا في هذا الملف لذلك يجب تحديد مهلة زمنية لعمل اللجنة الوزارية، لا يمكن ان يبقى مجال العمل مفتوحا بدون وضع جدول زمني كي تتحرك اللجنة الوزارية على اساسه. ركزنا على سؤال سبق لزميلنا النائب جوزف المعلوف ان قدمه عن اسباب تأخير الملف ولم يستلم هو ولم نستلم نحن اي جواب، وزميلنا النائب جوزف المعلوف سيحول هذا السؤال الى استجواب لان مهمة المجلس النيابي بالاضافة الى التشريع هو انه سلطة رقابية وبالتالي من واجبنا ان نراقب عمل الحكومة في مجال النفط والغاز”.
وتابع: “تم التأكيد خلال الجلسة على انه رغم الاكتشافات الكبيرة للغاز في بحر الشقيقة مصر الا انه يبقى هناك مجال للبنان كي يحجز له مكانا في الاسواق العالمية وخصوصا الاوروبية من اجل التصدير، لكن يجب ان نبدأ بسرعة. واكدت لنا الهيئة ان لا مجال للفساد في مجال التنقيب عن النفط والغاز، اذا كان هناك احد يفتش عن السمسرة بموضوع النفط والغاز، فهذا الموضوع شفاف، وبالتالي لا يمكن ان تتم فيه عملية السمسرة كما يشاع بين الحين والاخر وكما ذكر بعض وسائل الاعلام مؤخرا، وان دور اللبنانيين بعد ذلك يجب ان يكون في قطاع الخدمات حيث يمكن ان تكون هناك مشاركة لبنانية مهمة للجنة، اي لجنة الاشغال اكدت دعمها لهيئة ادارة قطاع البترول”.
وختم: “نحن نطالب بتعزيز صلاحيات هذه الهيئة من ناحية، ومن ناحية ثانية تقرر تأليف لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه من اجل مراجعة الحكومة ومتابعة هذا الموضوع، طبعا ليس اليوم، بسبب الظرف السياسي الساخن لكن مجرد ان يتضح مصير الحوار فنحن سنتصل برئيس الحكومة من اجل ذلك”.
