دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء تونس الى مواصلة “ورشة الاصلاحات الكبرى” منوهة في الوقت نفسه بـ”مرونة” اقتصادها الذي يواجه صعوبات عدة.
وقالت لاغارد للصحافيين عقب محادثات مع الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد “أبدى الاقتصاد التونسي مرونة” رغم الهجومين “الفظيعين” على متحف باردو وفندق سوسة “وظرف دولي لا مساعد”.
وأفادت “خلال مناقشاتنا مع رئيس الحكومة، اتفقنا على ضرورة إحراز تقدم في أقرب الآجال في ورشة الاصلاحات الكبرى التي يجب تنفيذها”.
وأضافت “للحفاظ على النمو وخلق شروط الازدهار وخصوصا توفير وظائف، يجب في آن واحد الحفاظ على الامن، والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بهدف استعادة الثقة”.
وتابعت “للقيام بذلك من البديهي ان يكون النظام المصرفي قويا” مشيرة الى الحاجة الى “دولة وقطاع عام ناجعين، ونظام ضريبي عادل وفعال، ومناخ أعمال أكثر ملاءمة للمنافسة إضافة الى نظام عصري للحماية الاجتماعية”.
وقالت لاغارد إنها “واثقة (..) من قدرة تونس على رفع هذه التحديات”.
وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، وتواصل حالة الركود في الاتحاد الاوروبي، أول شريك اقتصادي للبلاد.
وتضرر الاقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا في مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضيين متحف باردو وسط العاصمة تونس، وفندقا سياحيا في ولاية سوسة (وسط شرق) واسفرا عن مقتل 59 سائحا اجنبيا.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجومين اللذين كان الاكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.
وفي 2013 منح صندوق النقد الدولي تونس خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على عامين بهدف دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.