واصلت الحكومة الإسرائيلية مساعيها لإقرار اتفاق أبرمته لاستخراج الغاز قبالة سواحلها بالمتوسط، مع تحالف شركات (كونسورسيوم)، وحصل الاتفاق على تأييد مبدئي في الكنيست.
وأعطى الكنيست أمس الاثنين موافقته المبدئية بأغلبية 59 صوتا مقابل 51 على هذا الاتفاق الذي أبرمته في الصيف حكومة بنيامين نتنياهو مع كونسورسيوم يضم مجموعتي نوبل إنرجي الأميركية وديليك غروب الإسرائيلية.
ولكن هذا الرأي الاستشاري ليس كافيا لوضع الاتفاق موضع التنفيذ وتذليل العقبات التي تحول منذ أشهر دون إقراره.
ولكي يصبح الاتفاق نافذا يجب أن تنقل صلاحيات وزير الاقتصاد أريي ديري في هذا الملف إلى الحكومة مجتمعة، وهذه الخطوة الإجرائية تحتاج بدورها إلى مصادقة الكنيست عليها، الأمر الذي كان حتى مساء الاثنين لا يزال متعذرا بسبب عدم توفر أغلبية برلمانية مؤيدة له، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وفي العادة، لا بد لأي اتفاق مماثل أن يوافق عليه رئيس هيئة ضمان حرية المنافسة، ورفض رئيس الهيئة ديفد جيلو في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا أوليا بشأن استثمار الغاز لأنه رأى فيه انتهاكا لقوانين مكافحة الاحتكار، ودفع جيلو في نهاية مايو/أيار الماضي إلى تقديم استقالته دون أن يتم تعيين بديل نهائي له حتى اليوم.
ومنذ ذلك التاريخ، أعادت الحكومة التفاوض على شروط الاتفاق الذي تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط من أجل إقراره، حيث هددت شركة نوبل إنرجي باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد إسرائيل بسبب مراوحة الاتفاق مكانه.
وما زاد الضغوط على إسرائيل إعلان شركة إيني الإيطالية للطاقة والسلطات المصرية نهاية أغسطس/آب الماضي اكتشاف “أكبر” حقل للغاز الطبيعي في المتوسط، وذلك في المياه الإقليمية المصرية، مشيرة إلى أن احتياطياته قد تبلغ 850 مليار متر مكعب.
وتستثمر نوبل إنرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 في حقل تمار للغاز الواقع على مسافة ثمانين كيلومترا قبالة مدينة حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل “ليفياثان”، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كيلومترا قبالة سواحل حيفا.