عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا تناول فيه المخصصات المالية للبلديات. وجاء هذا المؤتمر بعد اجتماع عقده مع اللجنة المنبثقة عن اتحادات البلديات، جرى في خلاله استعراض مختلف جوانب المسألة المتعلقة بمخصصاتهم وواقعها في وزارة المالية.
وقال خليل: “كان اللقاء اليوم مع ممثلي اتحادات البلديات لمنقاشة المتوجبات على الدولة اللبنانية تجاه البلديات حتى تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها. هناك مسؤولية للأسف لم تطبق بشكل كبير وصحيح خلال المراحل الطويلة، وهي كيفية تحويل منتظم لمستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وتحديدا على صعيد واردات الهاتف الخلوي.اليوم أحببت أن أعلن بشكل دقيق وواضح، الواقع كما هو حتى نزيل الكثير من الالتباسات التي كانت قائمة. المرة الأولى التي أحيلت فيها أموال من مستحقات الهاتف الخلوي لصالح البلديات هي من الفترة الممتدة ما بين 1/1/2010 و31/5/2014 بما يعادل 673 مليار ليرة لبنانية وألحق هذا الأمر بتحويل من وزارة الاتصالات أيضا من 1/6/2014 حتى 30/11/2014، أي بما يعادل مجموع مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي التي أحيلت مفصلة كما يوجب القانون 738,941,068,000 ليرة لبنانية.إن وزارة المالية ومعها وزارة الداخلية أعدتا مشروع مرسوم بتوزيع هذه المستحقات على البلديات واتحادات البلديات وتم توقيع هذا المرسوم المتعلق بالدفعتين الأوليين أي الـ 673 مليارا وبمشروع آخر بقيمة 65,920 مليار ليرة لبنانية، وتم التوقيع على هذا المرسوم من قبل واحد وعشرين وزيرا في الحكومة ولم يصدر لتاريخه”.
أضاف: “واليوم وفي خلال النقاش مع ممثلي اتحاد البلديات وبالتشاور مع دولة رئيس الحكومة، ونتيجة جلسة سابقة عقدها ممثلو الاتحادات مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تم الاتفاق على تخفيض نسب الحسومات على هذه المستحقات إلى الحدود الدنيا. وأود القول أن هذا المرسوم سيصدر، وقد تشاورت مع رئيس الحكومة، أنه وبعد صدوره سنجري تعديلا على نسبة الحسومات لنتجنب هذا الأمر في هذا المرسوم تحديدا، يسمح لاتحاد البلديات التي كانت تستفيد من أعمال شركة سوكلين أن تنهض بالمشاريع التي تقوم بها وتتحمل هذه المسؤولية في المرحلة الانتقالية. بمعنى أننا سنعد اقتراح تعديل على المرسوم ليلغي نسبة الحسومات لهذه المرة كي تستطيع الاتحادات والبلديات أن تقوم بعملها في خلال هذه الفترة.
ولنزيل كل الالتباسات حول ما يجري الحديث عنه حول مستحقات البلديات من الهاتف الخلوي نقول: لا يوجد أي قيد يخصص أموالا من الخلوي لصالح البلديات وهذا من موقعي كنائب بالدرجة الأولى أطرح علامة استفهام كبيرة حوله. وأضيف: إن خطأ كبيرا كان يرتكب عندما لم تخصص البلديات واتحاد البلديات بأموال الهاتف الخلوي، فمن المسؤول عن هذا الأمر؟ هذا سؤال برسم الرأي العام. لكن ونتيجة مراجعتنا أفادت وزارة الاتصالات في مراسلة أنه منذ العام 1995 حتى العام 2009 هناك مستحقات تم تحويلها دون أن تخصص كواردات للبلديات وأدخلت إلى الخزينة، وهذا مخالف، باعتبار أنه يجب أن تكون محددة وقيمتها 828 مليار ليرة لبنانية”.
وتابع: “بصراحة أقول، هذه الأموال سواء كانت أدخلت إلى الخزينة دون وجه حق، وسواء أنفقت ولم توزع على البلديات، هي حق مشروع لهذه البلديات يجب أن تحصل عليه، ولهذا تحدثت مع رؤساء الاتحادات اليوم لنعد صيغة لإعادة دفع هذه الأموال وإن كان على مراحل، مرحلتين أو ثلاثة، وذلك وفق ما يتوافر من إمكانيات وما تتحمله خزينة الدولة. هذا وعد أطلقه التزاما منا بمسؤوليتنا تجاه البلديات من جهة، وتطبيقا للقانون بالدرجة الأولى، لأن عدم تحويل هذه الاموال إلى البلديات كانت برأيي مخالفة وبعيدة عن اي أصول قانونية.
وبهذا الموضوع نكون قد انهينا ما يتعلق بالهاتف الخلوي. والمسألة قابلة للمراجعة فإن اي شخص أو جهة تعتقد أن هناك ملاحظات على هذا الامر فإن المسألة مفتوحة للنقاش وللمعالجة، وان كنت اعتقد اننا وضعنا الامور في نصابها الصحيح على هذا الصعيد.
المسألة الثانية وهي عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل: يقول القانون إنه يجب أن تدفع وتوزع حصص البلديات للعام 2014 من الصندوق البلدي المستقل، في ايلول الحالي. وهنا اود القول إنه وتطبيقا للقانون فانه يتوجب علينا، وربما للمرة الأولى في تاريخ عمل الصندوق، سنصدر مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014 كاملا اي 533 مليار ليرة لبنانية. وقد أعددت مشروع المرسوم وارسلته الى وزارة الداخلية، ووزير الداخلية متجاوب جدا ويسهل هذا الامر، وفور ان يأتي هذا المشروع من وزارة الداخلية سيكون على طاولة مجلس الوزراء لإرساله الى معالي الوزراء لتوقيعه وفق الاصول لكي نطبق النصوص القانونية التي تفرض علينا ان نحول الاموال الموجودة لدينا الى أصحاب الحق فيها وهي البلديات واتحاد البلديات”.
وأردف خليل: “المسألة الثالثة: ليكن واضحا لجميع الناس أن اي حسم كان يحصل من المستحقات، لم يطل اي بلدية لا تستفيد من خدمات النظافة، بما يعني نسمع احيانا لدى الرأي العام ووسائل الاعلام ان هناك حسومات على البلديات، ان الحسومات تتعلق فقط بالبلديات التي تستفيد من عقود النظافة الحاصلة والتي تسدد عنها الدولة وبالتالي فان اي بلدية خارج هذا الاطار، ليست معنية بكل ما يتعلق بهذا الامر ويجب ان تصل اليها حقوقها كاملة دون اي نقصان الآن وقبل الان وبعد الآن.
المسألة الرابعة: اعرف أن هناك بلديات لديها مراجعات مع الشركة المشغلة التي كانت تدير عملية النفايات وسمعت الامر كذلك من اتحادات بلديات ورؤساء بلديات، اليوم وقبله، ان هناك ملاحظات عديدة على هذا الصعيد. انا مع ان تبادر هذه البلديات الى تقديم مراجعات خطية بهذا الامر لمحاسبة كل الناس الذين اهدروا اي ليرة من حق البلديات.
وأود أن أقول عن هذه الفترة في المرحلة الانتقالية وما يتعلق بالمرحلة السابقة ايضا إني أرسلت كتابا إلى مجلس الانماء والاعمار اطلب فيه اعادة النظر باحتساب المستحقات العائدة لموضوع النفايات في ضوء المعطيات الجديدة لجهة حسم المبالغ المتوجبة على عمليات الفرز التي لا تتم والتي لم تتم، وحسم المبالغ المتوجبة على عمليات الكنس والجمع في المناطق، وكذلك التي لم تتم، واعادة احتساب الكميات من جديد حول كميات النفايات التي يترتب عنها اعباء على الدولة وعلى البلديات، وهذا حق يجب ان نتابعه معا كل من موقعه حتى نصل الى المكان الذي يجب ان نصل اليه”.
وتابع: “المسألة الخامسة: بصراحة وبتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري وبالتشاور مع دولة رئيس الحكومة نعد مشروع قانون لإعفاء البلديات التي ترتب عليها ديون لصالح الصندوق البلدي المستقل من هذه الديون شرط، وهنا يهمنا ان يكون الامر واضحا، أن لا ينعكس هذا الامر خسارة على البلديات التي لم تستفد من هذه الديون المتراكمة ولها حقوق.
ان حسم الديون من دون الاخذ في الاعتبار من استفاد ومن لم يستفد سيحرم آلاف البلديات التي لم تستفد من خدمات النظافة من حقوق لها تراكمت لصالح هذا الصندوق وهي حقوق متوجبة لهذه البلديات وعلى الدولة أن تعوض عليها لأنه لا يجوز ان تخسر مرتين الاولى عندما لم تتحمل الدولة عنها عبء وتكلفة النفايات والثانية عندما تحملها جزءا من اعباء الصندوق البلدي المستقل. علينا ان نحاول ايجاد صيغة ملائمة بين الامرين وهذا هو مشروع القانون الذي نعمل عليه الآن.
نحن متجاوبون في كل ما يتعلق بالحل الذي يعده الوزير اكرم شهيب لموضوع النفايات، ونحن في نقاش مفتوح معه ونأمل ان نصل الى حلول سريعة في الاستراتيجية وتكون البلديات واتحادات البلديات القادرة والتي تستطيع ان تتحمل المسؤولية، هي من يتحمل المسؤولية وفق القوانين المرعية الاجراء بعيدا من كل ما يشتت طاقاتنا وقدراتنا ويبقي على الازمة قائمة”.
وختم خليل: “المطلوب اجراءات سريعة ترفع النفايات من الشوارع في اطار رؤية واضحة على المدى القريب والمديين المتوسط والبعيد، حتى لا تبقى هذه الدولة غارقة بكمية من النفايات وتفرض نفسها على كل ملفاتنا واستحقاقاتنا السياسية”.