توقفت غير جهة سياسية من الفرقاء المشاركين في الحوار الأربعاء في مجلس النواب، أمام تصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري قال فيه إنه “إذا لم ننجز بند الاستحقاق الرئاسي (الأول في جدول الأعمال) سننتقل الى بند آخر… وقد نتفق على قانون الانتخاب ونحقق اختراقاً مما يساعد في أشياء كثيرة ونتجه للانتخابات النيابية وننتخب بعدها الرئيس المقبل فلا يكون عندها للخارج تأثير”.
وقالت مصادر متعددة في قوى 14 آذار لصحيفة “الحياة” “إن كلام بري يناقض الأساس الذي قبلت بالحوار استناداً إليه، وهو إعطاء الرئاسة الأولوية ، وينسجم مع مطلب زعيم تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الذي طرح الخيار بين انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، أو إعطاء الأولوية لوضع قانون انتخاب تجري على أساسه انتخابات نيابية لينتخب البرلمان الجديد الرئيس، وهو ما ترفضه قوى 14 آذار”، داعية “لانتخاب الرئيس كمدخل الى معالجة كل القضايا الأخرى”.
وقالت مصادر مقربة من بري إن “ما قصده هو أنه إذا لم يحصل اتفاق على بند الرئاسة فإن البند الذي يلي هو تفعيل عمل الحكومة والبرلمان، لأنه إذا لم تكن انتخابات رئاسية فعلى الفرقاء أن يبحثوا في كيفية إدارة المرحلة بغياب الرئيس. وإذا جرى التوافق يتم البحث في قانون الانتخاب لعله عندها يقود الى انتخابات نيابية يليها انتخابات الرئيس، لكن بطريقة أخرى”. أضافت المصادر: “دعونا لا نستبق الأمور التي هي رهن الجلسة الأولى للحوار وعندها لكل حادث حديث”.
وينتظر أن يصدر اليوم موقف عن حزب “الكتائب” في صدد مشاركته المبدئية في الحوار والآلية التي سيشارك على أساسها، خصوصاً أن قيادته متشددة في إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس.