أعلن عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر عن إقرار لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لاقتراح قانون تقدم به يتعلق بإنشاء محافظة كسروان – جبيل.
ابي نصر، وفي تصريح، قال: “منذ 12 سنة، أي في العام 2003 تقدمنا باقتراح قانون بإنشاء محافظة مؤلفة من قضائي كسروان الفتوح وجبيل مركزها جونية، تزامنا مع اقتراح قدمه بعض الزملاء يتعلق بإنشاء محافظة في بعلبك -الهرمل وأخرى في عكار. اقر اقتراح إنشاء محافظة عكار وبعلبك -الهرمل، وبالأمس وافقت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات على الإقتراح بأكثرية موصوفة. وقد حضر الإجتماع اتحاد بلديات كسروان واتحاد بلديات جبيل الذين يمثلون 91 مجلسا بلديا ل275 قرية وبلدة”.
تابع:نحن نشكر كل الذين حضروا، واعتبر انه على الرغم من تأخرنا وتأخر اللجان النيابية في إقرار هذا الإقتراح، انها خطوة أساسية نحو اللاحصرية الإدارية تخفف من عناء المواطن وتحد من ازدحام السير. نعرف انه نحو الف سيارة تتجه كل يوم نحو بعبدا، نحو المحافظة، من أجل تلبية حاجات المواطنين والمؤسسات. هذه خطوة تحد من التلوث وإضاعة الوقت وتكبد مصاريف إضافية لا لزوم منها، نعرف إنهم يأتون من قرطبا والعاقورة من اجل أن يصدقوا على إمضاء مختار او إمضاء استاذ مدرسة أو غير ذلك، والبعض قال انها محافظة صغيرة، لا أعرف، فالمحافظة تقاس بمساحة الأرض أم بنشاط الأهالي وعددهم؟”
تابع: “في كسروان وجبيل هناك أكثر من 510 آلاف مقيم، خصوصا ان الأكثرية يأتون ويسكنون في كسروان، هناك 91 بلدية، 8 جامعات في مختلف الإختصاصات تعمل بانتظام، وهناك 11 مستشفى، ومئات العيادات الطبية بمختلف الإختصاصات، هناك مكاتب محامين بالمئات وكذلك المهندسين والقطاع السياحي مزدهر بالمنطقة. هناك 60 مؤسسة على الشاطىء على البحر بين جبيل وكسروان يمثلون نصف المؤسسات السياحية البحرية الموجودة في لبنان، هناك 94 فندقا منها عشرة فنادق متخصصة وهي خمس نجوم، 30 فندقا أربع نجوم”.
واشار الى ان “هناك مؤسسات سياحية ومواقع سياحية أخرى مثل كازينو لبنان ومغارة جعيتا والتلفريك وحاريصا ونادي اليخوت ومعالم أثرية، لا أريد أن أتكلم فقط عن قلعة جبيل، إنما هناك آثار أفقا وميفوق ووادي أدونيس ووادي نهر الكلب وفقرا. هناك 71 ناديا رياضيا، 80 فرعا لمصرف يعملون بانتظام وينتشرون في كل المنطقة، هناك 197 صيدلية وأكثر من 150 محطة محروقات. فهذه المؤسسات يجب أن تبقى في تواصل شبه يومي مع السلطة التنفيذية والمحصورة في بعبدا، لهذا السبب هذا الإقتراح يسهل كثيرا اللاحصرية الإدارية ويكون خطوة نحو اللامركزية”.
وتمنى على الرئيس نبيه بري أن يضع هذا الإقتراح على الجدول أسوة بما حصل في بعلبك – الهرمل، وأشكر كل الذين حضروا وساهموا وناقشوا في هذا الموضوع، كل الزملاء وأخص بالذكر خالد ضاهر الذي اتصلت به، وكذلك الزميل عباس هاشم وهو نائب المنطقة وأشكر الجميع.