حذرت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” من أن تعثر الاستثمارات النفطية حاليا سيقود إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار خلال السنوات المقبلة بشكل غير متناسق يخرج عن سيطرة المنتجين والمستهلكين.
وقالت المصادر إن المنظمة تتابع بقلق استمرار انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أن السببين الرئيسيين لهذا الانخفاض هما ارتفاع إنتاج النفط الخام وتزايد نشاط المضاربة في السوق، موضحة أن الخسائر التي تحققت في شهر تموز (يوليو) الماضي هي الأكبر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن هناك حاجة لتعاون أوسع بين الدول الأعضاء وبين أوبك وشركائها من أجل تأمين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، نظرا لوجود مخاوف من تأثير استمرار انخفاض الأسعار على تحجيم الاستثمارات وإضعاف الطاقة الإنتاجية للنفط.
وأوضحت أن صناعة النفط لن تستمر في هذا النفق المظلم طويلا في ظل توقعات إيجابية طويلة الأجل بالنسبة لنمو مستوى الطلب العالمي على النفط، وهو ما يعني توقع ارتفاع كبير في استهلاك العالم من النفط الخام خلال العقدين المقبلين.
وسجلت أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية بداية تعاملات الأسبوع انخفاضات جديدة تأتي في إطار امتداد تأثير العوامل السلبية، التي أرهقت السوق على مدار الشهرين الماضيين، وأدت إلى تسجيل مستويات قياسية في الانخفاض باستثناء فترات تعاف محدودة لم تستمر طويلا.
وجاءت إشكالية السوق المزمنة وهي تفوق المعروض على الطلب لتقود إلى مزيد من التراجعات السعرية، وعززت الأجواء السلبية تراجع الأسهم الصينية وقناعة قطاع كبير من المتعاملين بأن الاقتصاد الصيني مقبل على حالة انكماش وتراجع للنمو بشكل واسع .
ورافقت مشكلات وأزمات الاقتصاد الصيني أزمات موازية وتباطؤ في اقتصاديات اليابان وأوروبا، ما عمق حالة الخوف على مستقبل الطلب العالمي على النفط على المدى القصير.
وامتدت حالة الضعف إلى الاقتصاد الأمريكى بسبب تراجع ملموس في قطاع الصناعات التحويلية وواكب ذلك استمرار تسارع إنتاج النفط الصخري وصبت هذه العوامل مجتمعة لصالح وفرة المعروض وضعف الطلب.
ويقول مايكل تورنتون المحلل بمبادرة الطاقة الأوروبية إن حالة وفــرة المعروض هي نتاج طبيعي للثورة، التي حدثت في موارد النفط وأنواعه وطرق إنتاجه وبالتالي لم يعد في الإمكان السيطرة على وفرة المعروض، وهو ما جعل “أوبك” تعدل في سياساتها إلى الحفاظ على الحصص السوقية إدراكا منها بأن خفض الإنتاج لن يدعم الأسعار في ضوء وفرة الإنتاج وتعدد الموارد وسهولة تعويض أي نقص من جانب “أوبك”.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق أول انخفاض بعد ارتفاع قياسي سابق وإن السلة في الأسبوع الماضي سيطرت عليهـــا التقلبات السعرية لتقترب من نفس مستوى سعر آخر تعاملات شهر آب (أغسطس) الماضي، الذي سجل 01.47 دولار للبرميل.
وتراجعت سلة خام أوبك مسجلة 80.46 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 37.47 دولار للبرميل في اليوم السابق. وأشارتورنتون إلى انه من طبيعة النشاط الاقتصادي الديناميكية والتغير وبالتالي يجب أن تواجه الأزمات بأساليب متطورة موضحا أن دور أوبك السابق بشأن ضبط الأسواق أصبح صعبا خلال المرحلة الراهنة كونها لا تتحكم سوى باقل 30 بالمائة من المعروض العالمي ولكن من الطبيعي والأبقى أن تدافع عن استمرار إنتاجها وحصتها في السوق ومصالح الدول الأعضاء بها.
وأرجع بيش ارجيال المختص بمؤسسة “ست” السويسرية للطاقة تأخر تعافي أسواق النفط إلى تأخر تعافي الاقتصاد الصيني الذي ألقى بظلاله إلى تأخر تعافي سوق النفط الخام وعمق الأزمة حالة الإقبال الواسع على بيع الأسهم الصينية وسط مخاوف لدى قطاع كبير باستمرار تداعيات الأزمة لفترة غير قصيرة.
وقال “بيش” إن الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الصين لم تنجح حتى الآن في انتشال الاقتصاد الصيني من أزمته، خاصة خفض العملة الوطنية أكثر من مرة، نظرا لمخاوف واسعة في الأسواق بأن الأزمة الصينية قد تقود إلى حالة ركود اقتصادي عالمي واسع كون الصين تسهم بنسبة كبيرة في الناتج الاقتصادي العالمي تراوح بين 15 و20 في المائة.
