أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل أنّ تغيير وتطوير البلد لا يحصل الا من خلال المؤسسات، مشدّداً على أنّ الحراك الشعبي يتكامل مع جهودنا لحل أزمة النفايات اولاً عبر لامركزية النفايات. فقد خضنا معركة ازمة النفايات منذ البداية عندما رفضنا “سوكلين” وفضحنا الارقام، ووجود الحراك المدني في الشارع يساعد في تحقيق أهدافنا لحل الأزمة.
الجميّل، وفي مؤتمر صحافي بعد الإجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب في الصيفي، قال: مبادئنا مصلحة لبنان والمواطنين اولاً والعمل عبر الاداة الدستورية، ونحن نخوض المعارك من أجل الشعب اللبناني ولا نتلطى وراء الشعارات الرنانة، وأضاف: الخطة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب بشأن ملف النفايات مبنية على اقتراحات “الكتائب” وللاسف يتم عرقلتها، معلناً أنّه سيتقدم بشكوى غداً امام القضاء بوجه كل من هو متورط بما وصلنا اليه في أزمة النفايات.
وتابع: سنناضل لتحسين حياة اللبنانيين وجهاً لوجه بالحوار كما خضناها في الحكومة وفي المجلس النيابي، وغداً في جلسة الحوار سنخوض معركة الرئاسة والحفاظ على الدستور. لقد كنا على وشك الخروج من الحكومة وهذا أمر أكشفه لأول مرة، مشيراً إلى أنّ المكان الوحيد الذي نستطيع من خلاله الضغط باتجاه حل أزمة النفايات هو الحكومة ولو كان هناك مكان آخر لكنّا لجأنا إليه، ونحن نتحمل مسؤولياتنا ونشعر تماماً انّ هذه الحكومة لا تعبر عن طموحات الشعب اللبناني.
ولفت الجميّل إلى أنّنا نشعر انّ الحكومة غير قادرة على تلبية مطالب اللبنانيين، ووجودنا فيها بمثابة كابوس وحلمنا ان نتركها، مؤكداً أنّ الوقت قد حان للانتقال الى المحاسبة، ونحن لا نؤمن بالشعارات انّما بالفعل، والشكوى ستتبعها شكاوى اخرى.
وتوجه إلى رئيس الحكومة تمام سلام، بالقول: مكاننا إلى جانب الناس في الشارع ونضالنا لتغيير الطبقة السياسية، ولن نقبل ان نكون شهود زور. واذا لم تأخذ الحكومة قراراً غداً برفع النفايات وحل الأزمة، فلا مبرّر لبقائنا فيها.
وأشار الجميّل إلى أنّ البلد معطل منذ 10 سنوات من أجل شخص، والأسوأ من كل ذلك يبتزوننا بموضوع النفايات من أجل التعيينات العسكرية، وقال: سنشارك في الحوار لنحاول اقناع الاطراف المتمنعة عن النزول الى مجلس النواب. إنّ البعض وباسم حقوق المسيحيين يجعل الناس يعيشون في النفايات ويمنعون انتخاب رئيس، سائلاً: الى أين سيأخذ انتخاب الرئيس من الشعب حقوق المسيحيين؟
وأضاف: سنطرح على طاولة الحوار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة ومن ثم مجلس نواب جديد، داعياً رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ضرورة حصر جدول أعمال طاولة الحوار ببند واحد هو رئاسة الجمهورية.
