عزة الحاج حسن
تترقّب بورصة بيروت إتمام خطوتها الأولى باتجاه تحويلها الى شركة مساهمة، بعد سنوات من الإنتظار والتردّد. وبالرغم من أن الخطوة ليست سوى إجراء “تمهيدي” لركوب بورصة بيروت موجة الخصخصة، إلا أن احتمال عرقلة قرار تحويلها وإحالته الى أدراج مجلس الوزراء كغيره من القرارات الكثيرة المعنية بتنظيم الأسواق المالية، يبقى أمراً وارداً.
في غالبية دول العالم يمكن لقرار خصخصة البورصة أن يؤدي الى زوبعة في سوق الأسهم، قد لا تكون سلبية بالضرورة، لكنها تترك أثراً في الأسواق، غير ان بلداً كلبنان، تحاصر فيه الأزمات السياسية استثماراته وقطاعاته الإقتصادية كافة، بما فيها نشاط البورصة، مرّ طلب وزارة المال الى الحكومة مرور الكرام، وكأن شيئاً لم يكن، على الرغم من التغيير الجذري الذي سيلحق بطبيعة عمل البورصة في حال خصخصتها.
وبالعودة الى الطلب الذي وجهته وزارة المال أخيراً الى الحكومة طالبة فيه الموافقة على خطة لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة، كخطوة أولى صوب خصخصتها، فهو لم يكن إلا مرحلة “روتينية” كان من المفترض أن يقوم بها وزير المال السابق محمد الصفدي، تطبيقاً لقانون سُنّ عام 2011، ونص على أن يجري التحويل بعد عام من إقراره، على أن يتم بعد ذلك بعام طرح أسهم الشركة (بورصة بيروت) أمام المستثمرين، وهنا بيت القصيد. فماذا يعني تحويل بورصة بيروت الى شركة مساهمة؟ وهل سيتم لاحقاً طرح أسهمها أمام الجمهور أم ستُحصر بالشركات؟
وفق القانون الصادر عام 2012 بشأن خصخصة بورصة بيروت، فإن عملية التحويل تعتمد على مرحلتين، الأولى تقتصر على تحويل البورصة الى شركة مغفلة اي شركة مساهمة، وتكون كل أسهمها مملوكة من الدولة، وهذه المرحلة لا تختلف بطبيعتها، عما هي عليه اليوم بورصة بيروت، “إلا بتخفيف التعقيدات والقيود المتعلقة باالمؤسسات العامة”، بحسب المدير العام بالإنابة لبورصة بيروت غالب محمصاني.
أما المرحلة الثانية فتتم فيها خصخصة البورصة وتحديد شروط عرض الأدوات المالية للإكتتاب العام أي طرح أسهمها للعموم، إلا أن هذه المرحلة لم تتبلور بعد بشكل نهائي، على حد قول محمصاني، الذي يشرح عبر “المدن” الأهمية التي ستكتسبها بورصة بيروت بعد توجهها الى الخصخصة، فذلك سيمنحها زخماً كبيراً لاسيما لجهة استحداث أدوات مالية جديدة، أو جذب المستثمرين، وهذا السيناريو يبقى نظرياً، طالما أن الشلل السياسي الحالي في لبنان لا ينذر بأي مؤشرات لاتخاذ هكذا قرارات تحتاج الى الكثير من التدقيق قبل اتخاذها، نظراً الى ضرورة رسم مسار وشكل خصخصة بورصة بيروت، وتحديد الجهات المعنية بالإكتتاب فيها، هل هي للشركات أم للمستثمرين، أم لعموم الجمهور؟
وهنا يعرب محمصاني عن تخوفه من أن تدخل بورصة بيروت في حلقة التجاذبات السياسية، لاسيما عند تحويلها الى شركة مساهمة مملوكة من الدولة كمرحلة أولى، “إذ وكما جرت العادة في مؤسسات الدولة وشركاتها، فإن التعيينات تخضع دائماً للمحاصصات الطائفية، وهو ما يدفعها الى مواجهة الفراغ أو الشلل”. ويتخوّف كثيرون من تحول مسار البورصة في حال خصخصتها باتجاه الإنفلات في المنافسة والمبالغة بالمضاربات، والإنصياع تدريجياً الى سيطرة كبرى الشركات لاسيما تلك المستحوذة حالياً على الجزء الأكبر من نشاط البورصة.
لم يختر المعنيون هذا التوقيت بالذات لفتح ملف بورصة بيروت، بل خضعوا لتطبيق إجراءات قانونية ملزمة، ولكن في بلد عجز فيه المسؤولون عن تعيين رئيس للبورصة منذ العام 2008، كيف يمكن أن يُعوّل عليهم لإتمام مهمة حساسة، وفي غاية التعقيد، كخصخصة البورصة وطرحها للعموم؟
