أفادت معلومات صحيفة “الحياة” أن “من أسباب رفض إعطاء الأولوية لقانون الإنتخاب بدل الرئاسة في الحوار المرتقب، هو أنه في المشاورات التمهيدية التي كان أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الدعوة الى الحوار، عبر معاونه وزير المال علي حسن خليل، إتفق على أن الرئاسة أولا ، فتكون بنداً أول وأي بند آخر لا يتم السير فيه إذا لم يوافق عليه الجميع”.
