ذكرت دراسة نشرت أمس الثلاثاء أن معظم أغنى البلدان في العالم بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة، التي سيتم قريبا وضعها لتحقيقها على مدى السنوات الــ 15 المقبلة، مما يجعل من الصعب بالنسبة لها أن تكون بمثابة نماذج للبلدان الأقل تقدما.
وحذرت الدراسة المقارنة التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية أن العديد من بين الــ 34 دولة الأكثر تقدما صناعيا في العالم عرضة لخطر عدم التحقيق التام لأهداف معينة تتعلق بالتنمية المستدامة التي سيتم تبنيها من قبل قادة العالم في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.
وتتضمن أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا و 169 غاية محددة، يتعين تحقيقها على مستوى العالم بحلول عام 2030. وتشمل هذه الأهداف القضاء على الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة وعدم العدالة الاجتماعية، ووقف التغير المناخي، وتوفير التعليم الجيد للجميع، وتحقيق النمو الاقتصادي.
ووجدت الدراسة أن الدول التي في وضع أفضل لتحقيق الأهداف هي السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وسويسرا، أما الدول التي تأتي في ذيل القائمة المؤلفة من 34 دولة فهي الولايات المتحدة واليونان وتشيلي والمجر وتركيا والمكسيك.
وبينما تختلف الدول فيما يتعلق بالمجالات التي تتخلف فيها. فالدراسة أشارت إلى دول كثيرة تعاني من فجوات واسعة بالنسبة للعدالة الاجتماعية، وهي فجوات تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى سدها. وأوضحت الدراسة أنه في 23 دولة شملتها الدراسة تبين أن شريحة الطبقة الثرية والتي تشكل ما نسبته 10في المئة من إجمالي المجتمع تحصل على كم من الأموال يعادل على الأقل الأموال التي تحصل عليها الشريحة الأكثر فقرا والتي تضم ما نسبته 40 في المئة من المجتمع.
وفي الولايات المتحدة تحصل الفئة الثرية البالغ نسبتها 10 في المئة على حجم من الأموال يساوي 170 في المئة مما تحصل عليه الفئة الفقيرة (ونسبتها 40 في المئة).
كما أن الدول المتقدمة تأتي في مكانة متخلفة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لخفض التلوث البيئي وزيادة معدل مصادر الطاقة المتجددة.
وعلى سبيل المثال فإن نسبة الطاقة المتجددة في كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا وهولندا تمثل أقل من 4 في المئة من مجمل الطاقة المستهلكة في هذه البلدان، بينما نجد أن هذه النسبة تقفز إلى 50 في المئة في كل من أيسلندا والنرويج والسويد.
ووصف آرت دي جوس، رئيس مؤسسة «برتسلمان»، الدراسة بأنها «أول محك» فيما يتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة للدول الغنية. وقال «إننا في البلدان الغنية، مع تزايد معدلات غياب العدالة الاجتماعية والهدر في استخدامات الموارد، لم يعد في إمكاننا أن نقدم أنفسنا كمعلمين لبقية دول العالم».
وأضاف «أن هذه الدراسة توضح أين نقف، وأنه يتعين علينا أن نؤدي واجباتنا المدرسية».
وفي مقدمة التقرير قال كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة – والذي كان القوة المحركة وراء المجموعة الأولى من معايير التنمية العالمية والتي أطلق عليها أهداف الألفية الإنمائية – إنه يأمل أن تؤدي الدراسة إلى « إثارة نقاشات حول الإصلاح « في الدول الغنية.
وأهداف الألفية الإنمائية عبارة عن ثمانية أهداف تم وضعها عام 2000 على أن يتم تحقيقها بحلول عام 2015، وتشمل أهدافا مثل الحد من وفيات الأطفال، وتحسن الصحة الإنجابية، ومكافحة الأمراض بما فيها الإيدز والملاريا.