قال مسؤولون بمنطقة اليورو يوم الخميس إن الدائنين الدوليين يتوقعون ان تبدأ المراجعة الاولى للاصلاحات اليونانية بمقتضى أحدث اتفاق للدعم المالي في اكتوبر تشرين الاول وهو ما سيجلب تغييرات إلى مذكرة تفاهم وقعتها اليونان ويمهد الطريق إلى محادثات لاعادة جدولة الديون.
وسيناقش وزراء مالية منطقة اليورو الاستعدادات للاصلاحات اليونانية التي يتضمنها ثالث اتفاق للانقاذ المالي والبالغ قيمته 86 مليار يورو (96.8 مليار دولار) اثناء اجتماع غير رسمي في لوكسمبورج يوم السبت. ولن يكون بالامكان اجراء مراجعة قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في اليونان في 20 سبتمبر ايلول.
وقال بيير جرامينا وزير مالية لوكسمبورج الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا “هناك انتخابات في اليونان. علينا ان ننتظر النتائج.”
واضاف قائلا “الخطوة القادمة هي مراجعة في اكتوبر. بعد المراجعة سيتعين علينا ان نناقش إعادة جدولة الدين لأنه يوجد اجماع على ان الدين مرتفع جدا. كيف سنعيد جدولته؟ توجد آراء مختلفة.”
واوضح جرامينا ان المحادثات حول اعادة جدولة الديون ستستبعد احتمال شطب اصول الديون التي أقرضتها حكومات منطقة اليورو لليونان بمقتضى اتفاقي الانقاذ المالي السابقين.
ويبلغ اجمالي تلك الديون الان 196.8 مليار يورو.
وقال جرامينا “يمكنك تحقيق تخفيف لعبء الديون بتمديد فترة السماح او تأجيل دفع الاقساط… وتفادي خفض إسمي.”
لكن المراجعة ذاتها ربما تستغرق وقتا لانها من المرجح ان تتضمن مفاوضات مع الحكومة اليونانية الجديدة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات. وربما يكون من الضروري ادخال تغييرات كنتيجة لتطور الوضع الاقتصادي.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي يشارك في الاستعدادات لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو متحدثا شريطة عدم نشر اسمه “المراجعة الاولى هي مسألة محل تفاوض.”
وستكون التغييرات بسبب بيانات وتوقعات اقتصادية متغيرة ونتائج مراجعة لجودة الاصول لدى البنوك اليونانية سيجريها البنك المركزي الاوروبي لتحديد حاجات القطاع لاعادة الرسملة.
وقال المسؤول “إذا نظرت الي تطور مذكرة التفاهم في البرنامج الاول وفي البرنامج الثاني.. فستجد انه شيء حي يتغير في مضمونه كنتيجة لكل مراجعة.”
