أوضح وزير الزراعة اكرم شهيب ان “موافقة مجلس الوزراء، في قراره رقم 1 تاريخ 9/9/2015 على اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية تخصص لمشاريع تنموية في منطقة البقاع، هي حق من حقوق منطقة البقاع التي تحتاج الى الكثير من المشاريع التنموية وهي واجب على الدولة تجاه المنطقة”.
وقال: “إن اقتراح هذه السلفة في معرض اقرار خطة معالجة وضع النفايات وتوجهاتها لجهة الاخذ بمبدأ لامركزية المعالجة واعطاء الدور للبلديات واتحاداتها، هو تكريس لهذا الحق وتفعيل للتنمية ولا علاقة له بخطة معالجة وضع النفايات، والأمر نفسه بالنسبة للسلفة المتعلقة بمشاريع منطقة عكار التنموية، التي أقرها مجلس الوزراء سابقا كحق للمنطقة طال انتظاره، لا يرتبط بأي حال من الأحوال بخطة معالجة وضع النفايات، وهي منفصلة تماما عن الزيادة الملحوظة في نص القانون رقم 280 الصادر بتاريخ 30/4/2014 على حق البلديات او البلدات التي يتم في نطاقها انشاء مطامر صحية او معامل معالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى”.