أفادت مصادر وزارية صحيفة “المستقبل” أنّ مجريات الجلسة الحكومية التي امتدت على مدى نحو 5 ساعات تخللتها محاولات تعطيلية أو أقله تأجيلية لإقرار الحل من جانب “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” غير أنها سرعان ما انكفأت ورضخت للمناخ الوزاري العام الذي بدا متحسساً لتفاقم الأزمة وتداعياتها الكارثية على الوطن وأبنائه عموماً، في حين كان الوزير أكرم شهيب واضحاً وحاسماً خلال الجلسة في رفض أي تجزئة للخطة على قاعدة “إما الحل المناطقي المتوازن أو لا حل لمنطقة على حساب أخرى”.
وبحسب المصادر، فإنّ “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” اللذين حضرا الجلسة بوزيرين وقاطعاها بوزيرين، لم يبديا تجاوباً كاملاً مع الخطة بل وافقا على مضض تحت تأثير مطالبة أغلبية المجلس الساحقة بوجوب إقرار خطة النفايات، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الوزير الياس بوصعب عبّر في نهاية المطاف بمساندة وزارية من “الطاشناق” عن تحفظ تقني وموافقة مشروطة على موضوع استخدام مكب برج حمود بانتظار اتضاح المسار التنفيذي للخطة.
وخلصت المصادر إلى التأكيد على كون مجلس الوزراء إنما “فتح مساراً لحل أزمة النفايات بشكل علمي متوازن ومستدام” من خلال إقرار خطة شهيب، غير أنها شددت في الوقت عينه على “ضرورة استمرار الغطاء الوطني لاستكمال هذا المسار وتجنيبه المطبات والعراقيل السياسية”، مؤكدةً في هذا المجال أنّ “العبرة تبقى دائماً في التنفيذ”.