أظهرت نشرة اكتتاب أن العراق سيسعى للحصول على قروض قيمتها 500 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في جدة للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في خطوة تتوج عودة البلاد إلى سوق الديون الدولية.
وتسعى بغداد لجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار من خلال سلسلة اصدارات سندات مقومة بالدولار الأمريكي وهي الأولى للعراق منذ تسع سنوات لتمويل الرواتب علاوة على مشروعات بنية تحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.
وقالت نشرة الاكتتاب إن الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2015 تخول لوزارة المالية طلب تمويل إضافي من مصادر بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية.
وأضافت أن 225 مليون دولار ستستخدم في تطوير وتجديد ممر تجاري رئيسي يربط العراق بدول الجوار.
وقال متحدث باسم البنك الإسلامي للتنمية إن البنك كان قد وافق على التمويل في أكتوبر تشرين الأول 2013 وإنه أجرى مباحثات مع مسؤولين بالحكومة العراقية في مايو أيار هذا العام لبحث سبل التعاون.
وأضاف “من المتوقع أن تدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (البنك وذراع القطاع الخاص وذراع التأمين وذراع تمويل التجارة) القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع وتمويل التجارة.”
