لا يزال لبنان غائباً عن “الأمن السيبراني” وأدواته القانونية والبشرية، على خلاف ما يلقاه هذا الموضوع من أهتمام لدى الدول المتقدمة. وفق ما أكده المدير العام لـ”شركة أوجيرو” عبد المنعم يوسف، خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني من مؤتمر “الأمن في الشرق الأوسط: تطوير قدرات القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب”، الذي ينعقد في البيال. وقد كانت الجلسة بعنوان: “الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: آفاق وتحديات”.
يحدث هذا في وقت يتنامى بشكل غير مسبوق إستخدام تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، فبات الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية ووطنية في مختلف الدول. إلا أن الإعتماد المضطرد على هذه الوسائل أصبح يشكل تهديداً مباشراً على أمن المعلومات والمجتمع المعلوماتي وأعضائه. وذلك بسبب الإستغلال المتنامي للشبكات الإلكترونية لأهداف إجرامية من شأنها أن تؤثر سلباً على البنى التحتية للمعلومات. وخير دليل على ذلك، إستخدام المجموعات الإرهابية وسيلة الإنترنت للترويج لأعمالها الإرهابية، كما اختراق بيانات الدول من أجل تنفيذ أعمال مخلة بالأمن.
وفي وقت تشهد دول العالم الثالث بداية تحول حكوماتها شيئاً فشيئاً إلى حكومات إلكترونية، يصبح من الضروري، في لبنان، وضع استراتيجيات بناءة لتفادي مخاطر الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني الحاصل، لاسيما وأن الفضاء السيبراني أصبح أداة أساسية لدى المنظمات الخارجة عن القانون للتواصل مع بعضها البعض، وأيضاً وسيلة لاختراق أمن الدول.
وفي السياق، قال وزير العدل أشرف ريفي في الجلسة الثانية للمؤتمر، بعنوان “الإدارة العدلية والأمنية أمام تحديات الأمن السيبراني”: “لقد أضحى الأمن السيبراني أولوية عسكرية، كباقي القطاعات العسكرية، فالتسلح البرمجي بدأ مع الحرب السيبرانية، والتي لا تزال في أوائل مراحلها”.
أما في لبنان فما يؤكد الغياب الكلي عن “الأمن السيبراني” هو غياب القوانين المعنية بهذا الشأن، كقانون المعاملات الإلكترونية والحفاظ على البيانات الشخصية، والذي أرسل إلى مجلس النواب في العام 2006، ولا تزال مناقشته مفتوحة داخل اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب سامر سعادة منذ نحو 9 أشهر. فيما يتوافر القانون الرقم 140 الذي يحفظ سرية المكالمات بين الأشخاص ويضبط وينظم عمليات التنصت في الحالات التي تعتبر مهمة في أعمال التحقيق وضبط الأدلة والأعمال التحضيرية التي تسبق الفعل الجرمي.
وفي السياق يؤكد يوسف “عدم وجود أي تشريع قانوني يحدد نوعية جرائم المعلوماتية في لبنان وكيفية تنفيذها، وآلية المحاكمات المتبعة في هذا المجال”. ويقول: “إن مواجهة التحديات التي تواجهنا في لبنان كما في دول العالم كافة، يتطلب إيجاد أدوات تنفيذية قانونية، إضافة إلى أدوات بشرية وتقنية تتناسب مع حجم وأهمية هذا الموضوع، لاسيما لناحية تولي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والشرطة القضائية النظر في هذه الأمور”. علماً بأنه يتم التعاطي مع جرائم المعلوماتية في لبنان، من خلال شكاوى مقدمة لدى النيابة العامة، تحوّل الى مكتب مكافحة المعلوماتية بالتنسيق مع القضاء المختص.
وأشار يوسف إلى وجود وعي لأهمية الأمن السيبراني في لبنان، ولكن “يفترض من المراجع الرسمية الموجودة أخذ هذا الموضوع على محمل الوعي الجدي والمقاربة الجدية، من خلال إيجاد وحدة أمنية فعلية مشتركة بين مختلف الإدارات المعنية، تضم الأجهزة الأمنية المختلفة، والوزارات المعنية كوزارة العدل، ووزارة الإتصالات بمشاركة المشغلين لديها، تقوم بمتابعة هذا الموضوع، على أن ترصد لها موازنة خاصة للقيام بذلك”.