نقلت صحيفة “الديار” عن اوساط عليمة قولها ان اغلاق “مطمر الناعمة” ليس السبب الاساسي في اطلاق عملية الحراك المدني وتظاهراته، كون الطبقة الشعبية تأقلمت مع الفساد، وبدا ذلك واضحاً يوم خضعت مكونات “هيئة التنسيق النقابية” لارادة السياسيين فاخرجت قائدها حنا غريب من صفوفها وسكتت عن مطلبها الاساسي وهو سلسلة الرتب والرواتب وفي معلومات الاوساط نفسها ان اتصالات سياسية حاولت في اليومين الاخيرين سحب دعم هيئة التنسيق لتظاهرة يوم امس الاربعاء 9 ايلول وتنفيس الحشد الذي يتظلل سقف تيارات مستجدة ولدت على حين غرة من “الشعب يريد اصلاح النظام” اضافة الى حركة “بدنا نحاسب” المغطاة من احدى الفضائيات المحلية، الى “حراك الجبل” و”محكمة الشعب” و”لهون وبس”، وسط تفاؤل معظم المراقبين عمن يقف وراء استيلا كل تلك الحملات، اضافة الى عودة اليسار التقليدي الى الاستثمار في الشارع.
وتضيف الاوساط ان جهة خارجية معروفة تقف وراء الحراك للضغط على الطبقة السياسية لتحقيق عدة اهداف يأتي في طليعتها انجاز الاستحقاق الرئاسي، وتوجيه رسائل الى الجهات المحلية المحسوبة عليها بانها باتت عبئاً كونها لم تقدم منذ “ثورة الارز” المطلوب منها على الصعيد الداخلي، ولعل البارز ان مساعد الامين العام للامم المتحدة جيفري فيلتمان سارع اثر تظاهرة 29 آب الفائت الاعلان اثر جلسة لمجلس الامن “بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية” ما يطرح السؤال حول الصدفة التي ادت الى اقفال “مطمر الناعمة” بارادة جنبلاطية والصداقة المتنية بين الزعيم الاشتراكي وفيلتمان الذي يدلله جنبلاط بتسميته “الصديق جف”.
وتشير الاوساط الى ان استعادة ملف النفايات من قبل “الحزب التقدمي الاشتراكي” وتخلي “تيار المستقبل” عن هذه الورقة يتيح لجنبلاط قطف انجاز الحلول له من خلال الوزير اكرم شهيب، وان الحراك المدني سينحسر لاحقاً على قاعدة انه حقق احد مطالبه، وما يشير الى ذلك ان كل حملات الحراك الشعبي لا تجمع على اجندة مطلبية موحدة حيث تختلط الامور المطلبية السياسية منها، فبعضها رفع السقف الى حدود “اسقاط النظام”، بينما تعارضها مجموعات اخرى على قاعدة التمسك بالواقعية لتحقيق المطالب الملحة او الممكنة.