عدنان حمدان
كد القرار الصادر عام 2003 عن وزير الطاقة والمياه حينها ايوب حميد، ويحمل الرقم 83 ان الدراسات الفنية اظهرت ان «اغلبية قوارير الغاز المقدر عددها في السوق بحوالي مليوني قارورة اصبحت غير صالحة للتداول، وان هناك قوارير انتجت محليا، او جرى استيرادها من الخارج خلال فترة الاحداث، من دون مراقبة فنية كاملة، ولم تخضع لعملية تأهيل وصيانة دورية».
وعملا بتوصية لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وانطلاقا من مبدأ السلامة العامة، تقرر استبدال جميع القوارير الموجودة بالتداول في الاسواق اللبنانية، والتي لا تتوافر فيها المواصفات اللبنانية الجديدة. وعلى الرغم من تلك التوصية غابت المراقبة الجدية ولم تتم العملية بشفافية، اذ انه مع حصول حوادث بعد التبديل، ادت اما الى ضحايا، او الى احتراق منازل، وسميت القوراير بـ «القنابل الموقوتة»، ما يستدعي اليوم استبدال كل ما هو موجود بالتداول.
العدد المتداول
وتجدر الاشارة الى ان عدد قورير الغاز في لبنان يتعدى الـ 4 ملايين، اذا ما جرت عملية حسابية لحاجة مليون ونصف مليون وحدة سكنية وحاجة اصحابها، وحوالي مليوني نازح سوري وعدد القوارير التي حملوها معهم، مضافا اليها العدد الموجود في المخيمات الفلسطينية، ما يعني ان في لبنان حوالي ستة ملايين قارورة غاز تحتاج الى استبدال، وفق ما تؤكد لـ «السفير» «نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان».
موافقة «لجنة الأشغال»
وافقت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، في منتصف كانون الثاني الماضي، على تقرير اللجنة الفرعية، بعد جلسات شارك فيها ممثلو الوزارات والادارات الرسمية المعنية ومندوبو النقابات المختصة، واعتبر هذا التقرير كتوصية للحكومة. وتوقفت اللجنة عند مسائل من بينها عقدة ملكية قارورة الغاز، نظرا للتقارب الموجود بين النص التشريعي الذي يعطي حق الملكية لشركة الغاز، فيما الملكية الفعلية تعود للمواطن، بعدما دفع ثمن القارورة عندما اشتراها أول مرة. ودفع ثمنها عبر مبلغ معين اضيف الى ثمن القارورة في جدول تركيب اسعار المحروقات.
غياب الإحصاءات
وقد واجهت اللجنة صعوبة في التعاطي مع مسألة إدارة عملية صيانة القوارير المتداولة، نظرا لغياب اي إحصاءات رسمية لأعداد هذه القوارير، وعدم وجود تقرير بحالتها، يتضمن المقاييس والمواصفات الواجب توافرها في كل قارورة غاز قيد الاستعمال، ما يعني عدم القدرة على معرفة مدى الأمان في قوارير الغاز الموجودة في بيوت اللبنانيين، وغياب الوسائل اللازمة التي تمكن الجهات المختصة من سحب القوارير التي يهدد استعمالها بالخطر.
هنا يمكن الاشارة الى القوارير التي استجدت على السوق الاستهلاكي للغاز حيث دخل لبنان حسب تقديرات المعنيين في القطاع حوالي 200 الف قارورة، مع النازحين السوريين، ومن الصعوبة بمكان معرفة حالتها ومدى مواءمتها للسلامة العامة.
امام هذه المعضلات، وحتى لا تكون عملية الاستبدال كسابقتها، اتخذت اللجنة النيابية قرارا اعتبرته «حلا جذريا»، يتضمن استبدال قوارير الغاز المنزلي، خلال مهلة عشر سنوات، على أن يصار بعد ذلك إلى اعتماد أسلوب الاستبدال الدوري للقوارير الجديدة، إما كل عشر سنوات أو بعد أن تكون القارورة قد جرت تعبئتها لستين مرة بحسب الحالة التي تسبق الاخرى، على أن يعاد النظر في مدة الاستبدال تبعا لكلفة القارورة، وكلفة الأجهزة أو البرامج المنوي استعمالها لتأمين عملية تعقب القوارير المستخدَمة.
توصيات اللجنة
وأوصت اللجنة الفرعية الحكومة باعتماد آلية محددة لاستبدال القوارير الموجودة في السوق خلال عشر سنوات، على أن يكون عدد القوارير التي سيتم استبدالها سنويا موازيا للتمويل المعطى للشركات، وتسقط إمكانية استبدال القوارير القديمة بعد مرور السنوات العشر، وإجراء عملية تقييم للأداء، وتحديث قاعدة المعلومات بعد مرور ثلاثة أشهر على المباشرة بعملية الاستبدال.
واوصت اللجنة بزيادة الف ليرة على سعر قارورة الغاز، يتم إدخالها في جدول تركيب أسعار كل قارورة زنة عشرة كيلوغرامات، على ان تستفيد الشركات من هذه الزيادة لقاء قيامها باستبدال كامل القوارير المتداولة في السوق المحلي، خلال مهلة السنوات العشر.
كما اوصت اللجنة بما يأتي:
ـ تقوم شركات التعبئة بتسليم القوارير التي تم استبدالها إلى الجهة التي تحددها الدولة اللبنانية.
ـ يتم تعديل آلية تركيب جدول أسعار مادة الغاز، بحيث يتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تصيب الزيادة على سعر القارورة، إضافة إلى وضع إشارة تقنية واضحة وثابتة.
ـ الطلب من وزارة الطاقة والمياه فرض إلزامية تطبيق كل المواصفات المتعلقة بقوارير الغاز المصنوعة من المواد المركبة، عبر إدخالها ضمن المواصفة الخاصة بالقوارير المتداولة، تمهيدا لشرعنة استعمالها.
ـ وضع اشارة تقنية دقيقة وثابتة تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة او تاريخ خضوعها لعملية التأهيل الشامل وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب اتلافها او اعادة تأهيلها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها او اعادة تعبئتها اكثر من ستين مرة.
ـ تقوم الوزارة والادارة المعنية باستحداث برنامج معلوماتي تطبيقي ملائم للاجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخليوية الذكية بحيث تتم قراءة الاشارة التقنية الدقيقة والثابتة. وفي حين تعبئة القارورة المقبلة وعند القراءة الالكترونية للاشارة التقنية الثابتة على الجهاز الالكتروني او الهاتف يظهر عدد المرات التي تمت تعبئة القارورة حتى حينه… وفي كل الاحوال يكون ممكنا التأكد من احترام هذه الآلية عبر المقاربة بين كميات الغاز المسلمة للشركات وبين أعداد القوارير التي تمت تعبئتها من قبلها.
ـ الطلب الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) متابعة تحديث المواصفات بشكل دوري والطلب من وزارة الصناعة اقرار الزامية المواصفات الجديدة.
الموزعون: الموضوع بيد نظريان
رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون قال لـ «السفير» ان الموضوع بات في عهدة وزير الطاقة ارثور نظريان، الذي لم يوقع القرار بعدما وافق عليه مجلس شورى الدولة، ويؤكد ان كل يوم تأخير قد تنتج منه أضرار او كوارث لا يعلم احد مدى ما تحدثه، ويسأل ما الذي يعوق التوقيع؟
وينفي زينون ان يكون تضارب الصلاحيات بين وزارتي الطاقة والصناعة احد اسباب التأخير، ويوضح ان الدكتور حسين الحاج حسن كان متجاوبا الى اقصى الحدود في عملية احصاء معامل التعبئة، حيث يبلغ عددها حوالي الـ 140 مركزا منها 19 مركزا مرخصا، وقد تجاوب وزير الصناعة مع طلب النقابة في اجراء هذا الاحصاء تمهيدا لاعطاء الترخيص لكل مركز تعبئة يستوفي الشروط.