أعلن مكتب الإحصاء التركي نتائج الأداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي والذي أوضح نمو الاقتصاد التركي إجماليا بنحو 3.8 في المائة عن العام السابق.
وتجاوز نمو الاقتصاد التركي بذلك كل التوقعات في مفاجأة إيجابية لحكومة تعد لانتخابات برلمانية مبكرة وتحارب لوقف تدني قيمة العملة المحلية ومعدل التضخم.
ويؤثر الغموض السياسي قبيل الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل علاوة على المخاوف الأمنية الناجمة عن تجدد الصراع مع حزب العمال الكردستاني على الأداء الاقتصادي التركي والذي شهد معدلات نمو قوية في السنوات السابقة.
وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا جديدا حيث بلغت قيمتها 3.06 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد يوم الخميس.
وسجل الربع الأول من العام نموا بلغ 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتوقع وزير المالية التركي أن يواصل الاقتصاد النمو في الربع الثالث مدفوعا بمبيعات قوية للسيارات والمساكن والأجهزة الكهربائية.
وسجل أداء ميزان المعاملات التجارية أيضا أداءا أفضل من المتوقع إذ أظهر عجزا قدره 3.15 مليار دولار في يوليو/ تموز بما يقل عن التوقعات السابقة التى رجحت بوصوله إلى 3.5 مليار دولار.