أطلق اتحاد المصارف العربية من بروكسل، مبادرة الحوار المصرفي العربي- الأوروبي حول «تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي لعمليات غسل الأموال»، بحضور البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومنظمة العمل المالي لمكافحة الإرهاب والفدرالية المصرفية الأوروبية ووزارة الخزانة الأميركية، وذلك خلال أعمال انعقاد مؤتمر «الحوار المصرفي العربي الأوروبي» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في العاصمة البلجيكية بروكسل حول مكافحة تمويل الإرهاب، وافتتح اعماله رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس الفدرالية المصرفية الاوروبية، ونائب رئيس منظمة العمل المالي FATF.
وفي كلمة رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركـات الذي أكد أنه من أجل ان تكون تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فعالة وكفوءة، يجب على الجميع ان يكون لديهم فهم شامل للمخاطر التي يتعرضون لها، ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها لاختراق خطوط الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، الامتثال للقوانين واللوائح AML / CFT في المؤسسات المالية يتطلب التزاماً عالياً على جميع المستويات، إلى جانب الأدوات والبنى التحتية اللازمة. في هذا الصدد، أود أن أذكر أنه على مدى السنوات الماضية، تم إحراز تقدم كبير ونجاح في القطاعات المصرفية العربية.
واعتبر بركات ان القطاعات المصرفية والمالية في كلا المنطقتين تلعب دوراً حاسماً لمكافحة أنشطة تمويل الإرهاب، وأنها تتحمل مسؤولية كبيرة لضمان حماية سليمة ضد التدفق غير المشروع المحتمل للأموال.ان اتحاد المصارف العربية يطلق اليوم مبادرة هامة جداً، مصممة خصيصاً لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل توحيد الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب. وأعتقد أن هذه المبادرة ستكون دعامة إضافية في الجدار الذي يواجه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، الذي أعلن عن إطلاق اعمال هذه المبادرة يوم 3/9/2015 من بروكسل، أشار إلى أن الاتحاد نجح في توحيد الجهود المصرفية العربية – الأميركية من خلال المبادرة التي اطلقها عام 2006 في نيويورك، وهو اليوم يعلن عن بدء اعمال المبادرة العربية ـ الأوروبية من بروكسل بدعم من الفدرالية المصرفية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي ومنظمة العمل المالي FATF، وقال: «إن دور القطاع المالي والمصرفي في هذا المجال مهم جداً، ولا سيما في كيفية بحث سبل التعاون ما بين القطاع المالي والأجهزة الأمنية للحد من هذه العمليات المشبوهة، وقد جاءت هذه المبادرة لتندرج في إطار إطلاق حوار بين البنوك العربية والأوروبية حول مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ حيث تعرضت في الآونة الأخيرة الدول العربية والأوروبية على حد سواء، إلى عمليات إرهابية كثيرة يمكن للقطاع المصرفي أن يلعب دوراً كبيراً في التصدي لها».