أظهر أحدث تقرير صدر عن شركة الصين الدولية لرأس المال أن الصين تفكر في طرح تريليون يوان من الحوافز المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقدر بنك الاستثمار أن ما مجموعه 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار أمريكي) إلى 1.5 تريليون يوان من الخزائن الحكومية قد تستخدم لسد النقص في رأس المال للمشاريع الاستثمارية ، معظمها تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل السلطات .
وأظهر التقرير أن من المرجح أن تقود الحوافز الاستثمار المحتمل بنحو 5 إلى 7 تريليونات يوان خلال السنوات الثلاثة المقبلة، أو 2.5 إلى3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
وسيتم تمويل المشاريع الاستثمارية من قبل البنوك السياسية والمقرضين التجاريين والمستثمرين من القطاع الخاص عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاء التقرير بعد اتخاذ وزارة المالية سياسات مالية عديدة تهدف إلى تحقيق استقرار النمو يوم الثلاثاء ، مثل تنسيق الأموال لتسريع بناء المشاريع وتفعيل الأموال غير المستغلة وتوسيع الإعفاءات الضريبية.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة تشير إلى أن السياسة المالية للصين ستكون ” بذل جميع الجهود لدعم النمو “.
وتبذل الصين حاليا جهوداً كبيرة لمواجهة تدهور قطاع العقارات وإفراط القدرة الإنتاجية وتباطؤ الطلب وانكماش الصادرات، حيث انخفض نمو اقتصاد البلاد إلى 7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.
